حزب "التقدُّم والاشتراكية" يتَّهم الحكومة المغربية بعدم التواصُل مع المواطنين

سجَّل حزب التقدم والاشتراكية استياءه بشأن ما اعتبره "تعاطيا مرتبكا وباهتا ومُفتقِدت للرؤية الموحدة والمتماسكة" من قِبَل الحكومة مع الأوضاع المعقدة جراء انتشار فيروس "كورونا" في المملكة.واعتبر ذات الحزب، في بلاغ له صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء، أنَّه على الحكومة "تحمُّلُ كامل مسؤوليتها في الخلل الذي يشوب منسوب الانخراط  الشعبي في القرارات ذات الصلة بتدبير الجائحة، وذلك بالنظر إلى أن معظم هذه القرارات تُتخذ بشكل فُجائي، وبدون إشراكٍ حقيقي للمواطن، وفي غيابٍ يكاد يكون تاما لأي مجهودٍ تواصلي من المفترض أن يروم تحضير الرأي العام الوطني وتعبئته الاستباقية، كما حصل بالنسبة للقرار المتصل بأشكال التعليم المعتمدة خلال الدخول المدرسي والجامعي، وكما حصل بالنسبة للقرارات المباغتة المرتبطة بتشديد تدابير الطوارئ الصحية في عمالة الدار البيضاء”. 

وتوقف عند الوتيرة المقلقة لانتشار وباء كورونا، وما يطرحه ذلك من صعوبات صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية وتربوية، مُرشحة للتصاعد خلال الأسابيع والشهور المقبلة، مجددا تأكيده على أنْ لا سبيل أمام بلادنا من أجل النجاح في تجاوز الأوضاع الحالية والمستقبلية العسيرة سوى الصمود والتماسك وشحذ همم كافة الطاقات المجتمعية في جميع الميادين، مناديا كل أفراد الشعب المغربي من أجل التقيد بقواعد الاحتراز الصحي والتحلي بأقصى درجات اليقظة، ومطالبا الحكومة بأن تتخذ تدابير أنجع في ما يتعلق بالوقاية الصحية وبالكشف عن الحالات والتكفل العلاجي بها.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن "الضعف البَيِّن الذي يطبع البوصلة والقيادة السياسية للحكومة، وعدم قدرتها على توجيه وتأطير المواطنات والمواطنين، وانعدام جرأتها على تفسير قراراتها ومحاولة إقناع المواطنات والمواطنين بها، وانطلاقها المُخطِئ من كون المواطن لا يتمتع بالنضج المواطناتي الكافي الذي يؤهله لكي يكون شريكا في القرار العمومي! كلها عوامل تُسهم في تعميق الفراغ السياسي وتكريس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي وتوسيع الهوة بين المواطن والشأن العام".

وقد يهمك ايضا:

"التقدم والاشتراكية" يدعو إلى شفافية صفقات المرتبطة بفيروس "كورونا"

أوَّل صدام بين حزبَي "الاستقلال" و"التقدّم والاشتراكية" بعد "مذكّرة المُعارضة"