منتدى الحقوق الاقتصادية يُعلن تنظيم مؤتمر وطني للحركات الاجتماعية

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السادسة للثورة تحت شعار "متمسكون بالحرية ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا الاجتماعية" عن اعتزامه بالشراكة مع مجمل الحركات الاجتماعية في مختلف الجهات عقد مؤتمر وطني للحركات الاجتماعية في شهر مارس المقبل لتعزيز وحدة الحركة الاجتماعية وبلورة برنامجها النضالي المشترك.

وجاء في البيان أنه من المهم أن نذكر اليوم أنفسنا أن ما ننعم به من حرية لم يكن ليتحقق لو لم يضحّ شهداء الثورة بأرواحهم ويقدم الآلاف من المتظاهرين العزّل على المواجهة ويسقط منهم جرحى ما زالوا يحملون إلى اليوم آثار الجراح في أجسادهم وفي أعماق مشاعرهم.

ودعا المنتدى إلى اليقظة التامة لكل المجتمع المدني والسياسي التونسي وكل المواطنين والمواطنات لما قد يهدد هذه الحرية أو يحد من مجالاتها مهما كانت المبررات فالحرية اليوم ليست فقط مكسبا دستوريا بل قيمة ثمينة يقدرها التونسيون حق قدرها وهي في المجال السياسي تعني حرية الفضاء العمومي وحق المشاركة السياسية والمدنية دفاعا عن المواطنة ورفضا للإقصاء.

ولعودة كل أشكال التسلط وشخصنة الحكم أو الاستخفاف بمؤسسات دولة القانون وهي كذلك تصدي لكل دعوات الوصاية على حقوق الأفراد وحرياتهم الفردية والجماعية.

وإيمانا منه بأن اقتران الحرية بالكرامة والعدالة الاجتماعية هو الكفيل وحده بإرجاع الأمل للشباب في ثورته وإنقاذه من مخاطر التطرّف ومخاطر الهجرة يعلن المنتدى عن:

• رفضه عودة سياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية والتي تعكسها سلسلة المحاكمات الأخيرة وعديد الأحكام القاسية ويحذر الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج العقيم ويحملها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من احتقان اجتماعي وتوتر سياسي.

• دعوة الحكومة إلى وقف سياسة المماطلة والتسويف والمغالطة التي تنتهجها إزاء الحركات الاجتماعية ومطالبها المشروعة ومحاورة ممثليها للوصول إلى اتفاقات مسؤولة تضمن تسوية المطالب العاجلة وتضع جدولة زمنية للتسويات النهائية.

• مطالبته الحكومة بالكف عن التغاضي عن لوبيات الفساد المستفيدة من الإفلات من العقاب والمعطلة لدمقرطة الحياة الاقتصادية والمضرة بمصالح الاقتصاد الوطني المنتج والمشغل والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة ضدها خدمة للصالح العام وتنفيذا لالتزاماتها الدستورية ويحثها في مقابل ذلك إلى مراجعة سياسة الدولة الاجتماعية حتى تكون أكثر إنصافا بين التونسيين دون تمييز.

• وانطلاقا من وعيه بضرورة مراجعة منوال التنمية حتى ينسجم مع روح ومبادئ الدستور الجديد فإن المنتدى يدعو كل القوى المدنية والسياسية المدافعة عن العدالة الاجتماعية والمناهضة للسياسات الليبرالية الجديدة الداعية لتخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية والتنموية إلى التقارب وتوحيد طاقاتها لفرض ميزان قوى مجتمعي في وجه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والجائرة التي تستمر الحكومة الحالية في انتهاجها خدمة لنفس المستفيدين ودون اعتبار لاستحقاقات الثورة والتفافا عليها.