الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد "القرار المغربي" بشأن مناهضة "خطاب الكراهية"

قرار تاريخي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء 21 يوليوز، بعد أن تقدم به المغرب لإعلان 18 يونيو من كل سنة يوما دوليا لمناهضة خطاب الكراهية، استنادا على رؤية ملكية كانت سباقة للتحذير من مخاطر خطاب التطرف والظلامية، ومتشبعة بروح الانفتاح على حوار الثقافات والديانات. وتم اعتماد هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193، بانتظار تفعيل إجراءاته من طرف الأمم المتحدة عبر ثلاث نقاط أساسية، أولها إعلان يوم 18 يونيو من كل عام "اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية"، ثانيا عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في 18 يونيو 2022 لتخليد ، للمرة الأولى ، اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، ثم دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الأنظمة الشفافة التي يسهل الوصول إليها لتحديد ورصد وجمع البيانات وتحليل الاتجاهات في خطاب الكراهية ، بهدف دعم الاستجابات الفعالة ضد خطاب الكراهية.

وخلال تقديمه لنص القرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن خطاب الكراهية يتناقض مع قيم السلام والتسامح والتعايش والعيش المشترك ، المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ذكر بالنظرة الملكية الاستباقية التي حذرت مرارا من مخاطر التطرف والشعبوية والعنصرية وغيرها من المفاهيم المناقضة لقيم التعايش الديني والبناء والنماء والتلاقح الحضاري، وهو ما أكدت عليه الرسالة الملكية خلال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس سنة 2018 : "وأما النظام الجديد للسلم العالمي، فهو ما نرجو أن نسهم في بنائه جميعا ، على أساس مبدأ التعايش وقبول التعدد والاختلاف، بما يسمح بالبناء والتطوير، وتوطيد الأمن والنمو والازدهار".

وذكر هلال الحاضرين أن القرار الذي تقدم به المغرب، يتقاطع مع الترسانة القانونية للأمم المتحدة التي تهدف تعزيز الحوار بين الديانات والثقافات، مستحضرا "خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف "، و "خطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين والفاعلين في منع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة".ويتمحور القرار المغربي حول تعزيز الحوار بين الديانات والثقافات، واحترام التنوع، والقضاء على التمييز على أساس الدين أو المعتقد ،إلى جانب التأكيد على أهمية المصالحة كأداة لتحقيق السلم والتنمية المستدامة ،ودور القيادات الدينية في التصدي لخطابات العنف والكراهية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق الأمم المتحدة للسكان يخلد الذكرى الـ45 لوجوده في المغرب

"الأمم المتحدة للسلام" تكرم محمد بن عبد الكريم العيسى في جنيف