فريق العدالة والتنمية في وجدة يطلق النار على الأغلبية ويدعو السلطات إلى تحمل مسؤوليتها

أطلق فريق العدالة والتنمية في الجماعية الحضرية في وجدة النار على الاغلبية داخل المجلس، ودعا السلطات المختصة الى تحمل مسؤوليتها، في الوقت الذي كشف فيه عن عدم صمود التحالف الذي شكل الأغلبية المسيرة لجماعة وجدة أمام النزاعات الخاصة والمصالح الشخصية والحسابات الضيقة، وأبرز مظاهر الشتات والفرقة وتفويت فرصة التنمية على المدينة, مشيرًا إلى أن العبث إستمر في رعاية مصالح الجماعة وممتلكاتها وهو ما ترتب عنه تفجر الأغلبية  المزعومة من أول يوم لفبركة أجهزة المجلس، والتمادي في التيه المستمر للرئيس وصحبه، والعجز التام عن بلورة تصور إنقاذي للجماعة، خاصة ماليتها السائرة نحو الإفلاس بفعل السقوط في عجوزات مطردة، واللجوء للإستدانة المكلفة، والتفريط في مداخيل الجماعة.

وذكر فريق المصباح في بلاغ حصل "المغرب اليوم" على نسخة، ان من بين تداعيات هذه الوضعية، تأخير اعتماد الميزانية المبرمجة قانونيا في دورة تشرين الأول/أكتوبر2015 إلى دورة آذار/مارس 2016 بشكل يخالف مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات في إعداد الميزانية و دراستها والتأشير عليها مما يطرح تساؤلا حول قانونية عملية الصرف طيلة هذه المدة والآثار  المترتبة عنها.

واضافت ان من بين تجليات العجز كذلك الفشل في عقد جلسات الدورات العادية والإستثنائية  في آجالها القانونية، و في توفير نصاب التداول، والإستنجاد في كل دورة ” بطوق عقد الجلسات بمن حضر” .

وأكد الفريق على أن حصلية الأغلبية التي وصفها ب"الهجينة" لحدود اليوم هي اعتماد نزر قليل من النقط بما في ذلك ما تم تمريره بطرق مخالفة للمقتضيات القانونية، بدون مدارسة في اللجان، وبإخفاء المعطيات ذات الصلة، والتدليس بمصادقة عددية مشبوهة كما هو الشأن فيما يخص عملية كراء دكاكين سوق امليلية  والقطعة الأرضية  المنتمية للرسم العقاري رقم 0011 المخصصة لمحطة للوقود.

وادن فريق حزب "المصباح" ما وصفه ب"العبث" في المجلس وبمصالح المواطنين من طرف التركيبة المسيرة لجماعة وجدة المصلحية الهجينة. منددا بعودة أساليب البلطجة والفوضى وإرهاب المستشارين من طرف أعضاء الحزب المعلوم.

وعبر الفريق عن رفضه في استعمال المحاصصة والنخبوية  في تفويت مرافق الجماعة وكدلك توقيع بعض الرخص المشبوهة "تحويل كشك الى مجزرة مشلفن- صفقة حامة بنقاشور- صفقة المسبح البلدي", في حين تشبث بالمطالبة بالوضعية النهائية لميزانية 2016  وبيان تنفيذها للوقوف على حجم التدبير الكارثي.

وأعلن الرفيق استمراره في التصدي للخروقات والتلاعب  بمقدرات الجماعة بكافة الوسائل المشروعة، و دعوته للجهات المختصة تحمل كامل مسؤوليتها فيما يقع على مرأى ومسمع منها.