فوز باهر لحزب ميركل و"سقوط مُدَو" للاشتراكي في الانتخابات الألمانية

كشفت نتائج الاستطلاع الذي أجري بين الناخبين الألمان بعد خروجهم من المقرات الانتخابية، عن فوز واضح لتحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد، بنسبة تتراوح بين 32.5 بالمائة و33.5 بالمائة من الكتلة الناخبة في البلاد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) والقناة الثانية (زد دي إف) كذلك أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على أسوأ نتيجة له، ليسجل بذلك سقوطا مدويا أمام حزب المستشارة القوية.

ووفق الاستطلاعات ذاتها التي تعطي صورة قريبة جدا من النتائج النهائية للانتخابات التي جرت اليوم في ألمانيا، فإن الحزب الاشتراكي حصل على نسبة تراوحت بين 20 إلى 21% (مقابل 7ر25% في 2013).

وجاء حزب البديل ليكون ثالث أقوى حزب في ألمانيا، حسب هذه التوقعات، بنسبة تأييد تراوحت بين 13 إلى 5ر13% (7ر4% في 2013)، فيما حصل الحزب الديمقراطي الحر على نسبة تراوحت بين 10 إلى 5ر10% (مقابل 8ر4% في 2013).

وحصل حزب اليسار على نسبة 9% ( مقابل 6ر8% في 2013) فيما حصل الخضر على نسبة تراوحت بين 9 إلى 5ر9% (مقابل 4ر8% في 2013).

وفي السياق ذاته، أيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بالإجماع العودة إلى صفوف المعارضة، وذلك في أعقاب سقوطه الذي وُصف بأنه تاريخي في الانتخابات البرلمانية.

ولم يمنع سوء أحوال الطقس الناخبين من التوافد على مكاتب التصويت؛ إذ أفادت التقديرات الأولية بأن المدن الكبرى سجلت نسبا مرتفعة جدا للمشاركة، تراوحت بين 60 و70 في المائة، مقارنة مع آخر انتخابات، ساعتين على انتهاء عملية الاقتراع. كما توقع رئيس معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي، هيرمان بينكرت، في تصريحات صحافية، أن تتراوح نسبة المشاركة بين 75 و80 في المائة.

لؤي المدهون، خبير في الشأن الألماني، يرى أن "كل المؤشرات تبرز ازديادا ملحوظا في نسبة المشاركة هذا العام؛ وذلك في عدد من المدن الألمانية، كبرلين وميونخ وهامبورغ"، مضيفا أن نسبة 60 في المائة التي أعلنت عنها بعض وسائل الإعلام تبقى نسبة مشاركة مرتفعة بشكل كبير مقارنة مع آخر استحقاقات برلمانية في 2013.

واعتبر المدهون أن الأحزاب الكبرى، وعلى رأسها الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كان ينبغي لها التركيز على مواضيع أكثر أهمية، كالاقتصاد وترتيب البيت الأوروبي الداخلي والشيخوخة داخل المجتمع الألماني وإصلاح سوق الشغل حتى يتوافق مع عصر الرقمنة.