بوعشرين يواجه فضيحة جديدة بعد دفاعه عن ” أعلاف ” الشوباني

في الوقت الذي يمنح فيه الدستور المغربي عموم المواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة ، بالرغم من الاكراهات و العراقيل التي تضعها عديد من الادارات ، خرج مدير جريدة ” أخبار اليوم ” السيد توفيق بوعشرين  بعمود عبر جريدته يتهم من خلاله الإدارة الترابية بتسريب نسخة طلب رخصة الذي توجه به الحبيب الشوباني القيادي في العدالة والتنمية، ورئيس جهة الراشيدية، المتعلق بإقامة مشروعه الفلاحي بـ 200 هكتار من الأراضي السلالية، ووصف التسريب بـ ” الخبيث ” ، محاولا بذلك السير على عادته القديمة في الدفاع عن الحزب الحاكم رغم زلات و فضائح هذا الأخير المتكررة .

في هذا الاطار تدخل السيد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، ليذكر بوعشرين بما وقع بتاريخ  17 يونيه 2011 ، حينما صادق المجلس الوزاري على المسودة الموزعة والمنشورة على نطاق واسع بالجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية ، ووقع تعديل خطير على المسودة ، ابرزه حذف فقرة بأكملها من الفصل 87 ، بالباب الخامس، حيث تبخرت من النص النهائي للمشروع الفقرة التالية : ” لا يمكن لأعضاء الحكومة، خلال مدة مزاولتهم، لمهامهم، ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص. كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة ” ، ليصبح هذا الفصل (87 ) مبتورا من فقرة مهمة حسب ما هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر بتاريخ 14 رجب 1432 (17يونيو 2011) ، حيث امتنعت حينئذ يضيف ذات المتحدث ، جريدة ” أخبار اليوم ” عن نشر هذه الفضيحة إرضاء للعلاقة التي تربط مديرها بالحزب الحاكم ، فلو لم يتم  حذف هذه الفقرة ” الحساسة ” يؤكد السباعي في إحدى تصريحاته ، لما استشاط بوعشرين غيا و غضبا للشوباني ، و لما خرج الآلاف من سكان جهة الراشدية مستنكرين هذه الفضيحة  .

تموقع بوعشرين في صف الشوباني ضدا على ارادة الشعب الذي عبر عن امتعاضه الشديد لكل أشكال الريع التي يستفيد منها علية البلاد و أصحاب المراكز المهمة بدون موجب حق ، ضدا على مبادئ الحياد و المهنية المفروض على كل صحفي التحلي بها ، يورطه بحسب حقوقيون تابعوا الحدث ، في سياسة ” المحاباة ” و ” التملق ” و مناصرة الفساد ، فمثلما تعرف الشعب على موضوع ” خدام الدولة ” المستفيدين من اراض بطريق زعير ، بعدما قام عضو بحزب العدالة و التنمية بتسريب وثيقة شراء تضم اسم والي الرباط ، لا تهم ابدا الطريقة التي كشفت استفادة الشوباني من هذه المساحات الكبيرة من الهكتارات التي اراد تخصيصها لانتاج الاعلاف