بيان التنسيقية المحلية لإسقاط "قانون التقاعد" يصفه بالتراجعي والتخريبي

كشف مصدر حقوقي انه في إطار مواكبة الدينامية التنظيمية والنضالية التي تعرفها "التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد" وطنيا وجهويا،انعقد الجمع العام التأسيسي للتنسيقية المحلية في إقليم غرسيف، مساء أمس الأحد في مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حضره مجموعة من الموظفين والموظفات من مختلف القطاعات.

وكانت اللجنة التحضيرية للتنسيقية قد تشكلت بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الاول 2016 وأصدرت بيانًا دعت فيه جميع الموظفات والموظفين الى الإلتفاف حول التنسيقية محليا ووطنيا وجهويا، والإنخراط الفعلي في نضالاتها والمشاركة في الجمع العام التأسيسي للتنسيقية المحلية في غرسيف.

و  شارك مجموعة من الموظفين والموظفات في نقاش مستفيض تناول عدة أفكار وتوصيات منها تاسيس التنسيقية الإقليمية لإسقاط خطة التقاعد ضرورة تنظيمية ملحة للمشاركة بشكل فاعل ومنظم في النضالات التي تستهدف إسقاط "قانون التقاعد" التراجعي والتخريبي، وخلق دينامية نضالية وتواصلية محليا حول الحقوق المرتبطة بالتقاعد.

وأكد البيان أن التنسيقية ليست بديلا عن النقابات، وانما هي إطار لتوحيد العمل النضالي وتعزيزه من أجل اسقاط خطة التقاعد التي تستهدف حقوق الشغيلة في الوظيفة العمومية، وهي مفتوحة أمام جميع الموظفين والموظفات وجميع المتضررين من “قانون التقاعد” الحالي.

ودعت الى ضرورة انخراط جميع الموظفين والموظفات في المعارك النضالية للتنسيقية، والقطع مع أساليب الإتكالية والاستسلام للمخطط للهجومي على المكتسبات والحقوق.

واعتبار التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم حلقة جديدة ضمن حلقات تصفية المدرسة العمومية والإجهاز على المكتسبات الحقوقية للشغيلة وعموم الجماهير الشعبية.

والتأكيد على أن النضال الميداني الكفاحي والمستمر هو السبيل إلى الغاء المخطط التخريبي للتقاعد ووقف جميع المخططات والسياسات التراجعية التي تستهدف قطاعات الوظيفة العمومية.وبعد ذلك تم انتخاب اللجنة الإقليمية للتنسيقية، وكانت على الشكل الآتي:

المنسق الاقليمي : أحمد عقيل

النائب الأول : الوردي محمد

النائب الثاني : حساين محمد

مكلف بالمالية : محمد عثماني

نائبه : عصام حسن

باقي أعضاء اللجنة : فاطمة الزرايدي _ عبد الرحيم الشايب _ جابر الكرودي _حفيظ اسلامي _ أحمد الدخيسي _ سفيان دراز _ الصياد ابن دحمان _ يوسف البودالي_ محمد اشويي