الحكومة المغربية تستكمل الترسانة القانونية للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

استكملت الحكومة المغربية الترسانة القانونية للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؛ إذ أصدرت ستة قرارات بالجريدة الرسمية تحدد كيفية تسليم الرخص المتعلقة بالاستعمالات المشروعة لهذه المادة، وطرق حصر المحصول وإتلاف الشوائب، واعتماد البذور والشتائل، والتصريح بالأضرار وغيرها.

تسليم الرخص
تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، رقم 22.1293، في 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)، بتحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وحدد القرار الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طالب رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، ورخصة إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، ورخصة تصدير أو استيراد بذور القنب الهندي وشتائله، وأيضا رخصة تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته، ورخصة تسويق أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض صناعية، وكذا رخصة استيراد منتجات القنب الهندي لأغراض صناعية.

وحسب القرار، توجه ملفات طلب الرخص إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية، أو تودع لديها مقابل وصل. وترسل الوكالة، على الفور، نسخة منها لكل عضو من أعضاء اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 159.22.2 المشار إليه أعاله.

عقود البيع وتحديد المحاصيل
تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، رقم 22.1294، في 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)، بتحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته.

ونص القرار على أنه يجب ألا تتجاوز، بأي حال من الأحوال، مدة العقد، بما في ذلك تمديداته، مدد صالحية رخص المشتري ورخص البائع، موضحا أنه يجوز تمديد العقد باتفاق مشترك بين الطرفين، بمبادرة من أي واحد منهما، لمدة تعادل المدة الأولية أو لمدة محددة.

وحسب القرار، لا يجوز القيام بأي تفويت جزئي أو كلي للعقد من قبل المشتري، بأي صفة من الصفات أو بأي كيفية من الكيفيات، تحت طائلة البطلان، إلا بشكل استثنائي ولصالح مشتر الوكالة وبعد الحصول كتابة على الموافقة المسبقة والصريحة من لدن الوكالة ومن لدن البائع.

ويتضمن العقد الكميات المتعاقد بشأنها، ويحدد معايير الجودة وشروط تتبع الإنتاج، وأيضا التزامات المشتري والأثمنة التعاقدية وكيفية الدفع وآجاله.

البذور والشتائل
من ضمن القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية، قرار مشترك لوزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رقم 22.1295، صادر في 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)، بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

ونص القرار على نسبة بذور القنب الهندي وشتائله التي سيتم استيرادها وتسويقها قصد زراعتها بالمغرب، دون أن تكون موضوع تكثير، قائلا إنه “لا يجوز للوكالة أن تعتمد سوى تلك التي تنتمي إلى الأصناف المسجلة في قوائم الفهرس الرسمي أو في القوائم المؤقتة لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

نماذج السجلات
وصدر أيضا قرار مشترك لوزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، رقم 22.1296، في 11 شوال 1443 (12 ماي 2022)، بتحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وحدد القرار نماذج السجلات التالية التي يتعين مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي: سجل الرخص المسلمة من لدن الوكالة، السجل المتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي، سجل مخزون القنب الهندي. 

ونص على تقييد المعلومات والمعطيات، بما في ذلك حركات دخول وخروج كميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته، في السجل وفق ترتيب زمني وبكيفية مستمرة، دون فراغات أو شطب أو زيادة.
نسب استعمال المادة المخدرة

وحدد قرار مشترك لوزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، نسب مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) الموجودة بالقنب الهندي، مؤكدا أنها لا يجب أن تتجاوز 1 بالمائة.

أضرار المحاصيل
وتم إصدار قرار لوزير الداخلية رقم 22.1298 في 11 شوال 1443 (12 ماي 2022) بتحديد كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهندي.

ونص القرار على أنه يجب على المزارعين والمنتجين، في حالة تضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، التصريح بذلك للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى تثبت التوصل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير الداخلية المغربي يترأس اجتماع وكالة "تقنين القنب الهندي"‎‎

تحديد أقاليم زراعة القنب الهندي يدخل حيز التنفيذ في المغرب