الاتحاد المغربي للعمل يدعو منتسبيه إلى رفض السياسات الحكومية اللاشعبية

شرعت المركزيات النقابية في لملمة صفوفها على بعد أيام قليلة من أول مايو/ أيَّار، مع تراجع الحديث عن التوقيع الرسمي على الاتفاق الجديد الذي جاء على ضوء مقترح الحكومة الرفع من الأجور في القطاع العام بـ500 درهم لما دون السلم العاشر و400 درهم للموظفين المرتبين في السلم العاشر فما فوق، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية بمائة درهم عن كل طفل.

وباشرت النقابات المركزية توجيه نداءات أول مايو/ أيَّار، وهي النداءات التي تضمنت دعوات النقابات الشغيلة المغربية إلى الاحتجاج في العيد العمالي العالمي والمطالبة بتكريس الحقوق النقابية للأجراء والتزام الحكومة بتنزيل اتفاق أبريل/ نيسان 2011.

ودعا الاتحاد المغربي للعمل منتسبيه إلى "الخروج للتعبير عن رفض السياسات الحكومية اللاشعبية وللتنديد بالهجوم الممنهج على الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، وتدني الخدمات العمومية، تمهيدا لتفكيكها، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية، بفضل نضالاتهم وتضحياتهم"، حسب النداء الذي وجهته المركزية النقابية التي طالبت باحترام حقوق العمال والعاملات، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية، واحترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، و"سحب المشروع التكبيلي الذي تقدمت به الحكومة"، وتحسين معاشات التقاعد، وتوسيع الحماية الاجتماعية للأجراء وتحسينها.

وطالب رفاق مخاريق بـ"إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن بمقتضاه العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي"، بالإضافة إلى "الزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور تماشيا مع نسبة الغلاء المتواصل للمعيشة"، والرفع في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي، دون أن تشير النقابة إلى الاتفاق المنتظر مع وزارة الداخلية، والذي قالت مصادر "الموقع" إن التوقيع عليه يعرف تعثرا بسبب إعلان الفيدرالية الديمقراطية للشغل لرفضها التوقيع على الاتفاق ومطالب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية والاتحاد العام للشغالين بتجويده.

قد يهمك ايضا :

الاتحاد المغربي للعمل يعلن عن نجاح الإضراب عقب مشاركة 80% من مختلف القطاعات

الاتحاد المغربي للعمل يقاطع الحوار الاجتماعي مع الحكومة