خبراء القانون الدستوري يؤكدون وجود إجرائين في يد الملك

تستمر ردود الفعل داخل الشارع السياسي المغربي، عقب خطاب الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، محذرا من "زمن الصرامة"، منتقدا بشدة أداء الأجهزة الرسمية والسياسيين والأحزاب، مهددا بـ"زلزال سياسي".

ويؤكد سياسيون وحزبيون، أن خطاب الملك كان صادقا، وربما تكون هناك عناصر أخرى أخطر، توصل إليها الملك ولا يعرفها الفاعلون، وذلك استنادا إلى تقارير خارجية، والبنك الدولي أساسا، وقد نال الخطاب ثقة المغاربة بعدما تفاعل البرلمان إيجابا معه.

ويرى محللون وخبراء سياسيون، أن مصطلح "الزلزال السياسي"، يعني أن الملك محمد السادس سيستخدم صلاحياته الدستورية لوضع حد للعبث السياسي، وأن ذلك الزالزال، وفق صلاحيات الملك الدستورية، يمكن أن يكون عبر إعمال حالة الاستثناء أو حل البرلمان.

وبحسب خبراء في القانون الدستوري، فإن هناك إجرائين دستورين بيد الملك يمكن أن يحدث زلزالا في المشهد السياسي، ويكونان كمدخل عملي لإنهاء حالة التراخي في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مختلف الأقاليم و منها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية.

ويكمن الإجراء الأول، في حل البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور بأن "للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل المجلسين معا أو أحدهما .. ويقع هذا الحل بخطاب يوجهه الملك إلى الأمة، فيما يحدد الفصل 97 من الدستور زمن إعادة الانتخابات الجديدة، وينص على أن "يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل".

وأما الاختيار الثاني، بحسب رؤية الخبير السياسي، رشيد لزرق، فيتمثل في الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور، ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني و تعيين “حكومة إنقاذ” برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية والمعارضة، تعتمد الكفاءة والحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي والحقوقي للتعاقد الدستوري وبشكل يتناسب مع التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.