الحكومة تُعيد قانون الخدمة العسكرية للمجلس الوزاري

أحال المجلس الحكومي المنعقد الخميس, نصي مشروعي مرسومين متعلقين بكيفية تطبيق قانون الخدمة العسكرية ، على المجلس الوزاري من جديد,

وقال بلاغ صادر عن المجلس الحكومي برئاسة العثماني الخميس ، إن المجلس درس ووافق على نصي مشروعي مرسومين في أفق عرضهما على المجلس الوزاري، وتم إعدادهما في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وتنفيذًا للتعليمات الملكية ، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ويهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة وكذا مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغارية المقيمين في الخارج.

ويستهدف النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

ويهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية.

و سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة

قد يهمك ايضا :الحكومة المغربية تحدّد أجورَ ومنافع المُجنّدين ما بين 1050 درهما و2100 شهرياً

لوديي يكشّف عن طريقة استدعاء الشباب المغربي للتجنيد بمعسكرات الخدمة العسكرية