"الثروة السمكية" تستعيد الإشراف على أراضي الطياريين قريبًا

تسلم قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل المستشار أسامة الصعيدي، مذكرة الهيئة العامة للثروة السمكية التي أرسلتها وزارة الزراعة لتشكيل لجنة لتنفيذ توصيات المركز الوطني لتخصيص أراضى الدولة في مجلس الوزراء تمهيدًا لصدور قرار جمهوري من الدكتور محمد مرسي، بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على أراضي الطيارين في الأراضي المرة في الإسماعيلية وإلغاء القرار الجمهوري الذي أصدره مبارك الرئيس السابق والقاضي بإلغاء إشراف الثروة السمكية على تلك الأراضي والذي ترتب عليه الإضرار العام بالثروة السمكية. ومن ناحيته يقوم الصعيدي  بالتحقيق  في البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق مبارك ورئيس جمعية الطياريين السابق الفريق أحمد شفيق ،و وزير الزراعة الأسبق ويوسف والي في حكومة مبارك لقيامهم بتسهيل الاستيلاء من جمعية الطيارين دون وجه حق على مساحة 119 فدانًا من أراضى البحيرات المرة، والتي تسمى بلساني الطيارين والوزراء، والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 484 لسنة 1991 من الرئيس السابق بإلغاء إشراف الثروة السمكية على تلك الأراضي، فقام الوزراء السابقين والطيارين بالاستيلاء عليها، ويقوم أيضًا بسماع أقوال مسؤولين في وزارة الطيران والهيئة العامة للمساحة وقناة السويس، بشأن المخالفات التي تضمنها البلاغ.                                                                 وفي السياق نفسه انتهى  قاضى التحقيقات المنتدب من سماع أقوال السابق أمين للمجلس القومي للمرأة الدكتورة فرخندة حسن في البلاغ الجديد المقدم ضد الفريق أحمد شفيق بشأن وجود مخالفات مالية خاصة بمشروعي جمعية الطيارين في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، والاستيلاء على أموال الجمعية وهي ملك للدولة.