نظر إلغاء قرار مرسي فتح حساب لإيداع تبرعات كانون الثاني المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 15 كانون الثاني المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى، التي تطالب بوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بفتح حساب رقم 333 _ 333 بالبنك المركزي المصري بإيداع تبرعات فيه. كان سمير صبري المحامي قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 5261 لسنه 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى بشان فتح حساب لتلقي تبرعات.  أشارت الدعوى إلى أنه أثناء زيارة الدكتور مرسي إلى أسيوط يوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 2012، قرر الرئيس في عجالة غريبة، ودون دراسة، إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم على حساب رقم 333 - 333 بالبنك المركزي المصري.  وقد صرح الوزير ممتاز السعيد وزير المالية أن هذا الحساب تم فتحه باسم "حساب النهضة"، وهو ضمن حسابات الحكومة في البنك المركزي، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي سيتم استرجاعها من الداخل والخارج، سوف يتلقى أيضًا تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، وقيل عن هذا الحساب المشبوه إنه حساب سيادي خاص بالبنك المركزي فقط.  وأضافت الدعوى أن الدكتور مرسي برر فتح هذا الحساب بقوله: إن الغرض منه استرداد أموال الدولة والتي تم اختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبة، بالإضافة إلى ان الغرض منه أيضًا أن من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب.