الرئاسة: المدنيون المقبوض عليهم أثناء الاستفتاء لن يحاكموا عسكريًا

أكدت رئاسة الجمهورية أن الدور المنوط بالقوات المسلحة فيما يتعلق بعملية الاستفتاء على الدستور، وفقا للقانون رقم 107 لعام2012الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الاثنين بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات، هو دعم أجهزة الشرطة أثناء عملية الاستفتاء. وأوضح بيان صادر، الثلاثاء 11 ديسمبر،عن مكتب مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية د. عصام الحداد، أن هذا القانون بدأ سريانه أمس الاثنين وينتهي العمل به مع إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. وقال البيان أن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء القوات المسلحة تحكمها البنود الواردة في القانون الذي يحكم عمل ضباط الشرطة. وأضاف البيان أن القانون يقضى بخضوع المدنيين الذين يتم القبض عليهم للقانون الجنائي المدني، وان يتم تسليم المدنيين الذين يتم القبض عليهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للقوات المسلحة بموجب هذا القانون ، إلى مكتب النائب العام ويتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية إذا ما أصدر النائب العام قرارا بتحويلهم للمحاكمة. ونفى البيان ما يشاع عن أن القانون يسمح بمحاكمة المدنيين الذين يتم القبض عليهم وفقا لهذه الصلاحيات، أمام المحاكمة العسكرية. كما نفى البيان أن يكون هذا القانون ذا طبيعة غير محددة، مؤكدا انه محدد للغاية ولمدة أيام قليلة فقط حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. وشدد البيان على أن الرئيس محمد مرسي أصدر هذا القرار بهدف ضمان سلامة كافة المواطنين أثناء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.