رئاسة الجمهورية تؤكد أن منح الضبطية القضائية للجيش هدفه دعم الشرطة

أكدت رئاسة الجمهورية أن الدور المنوط بالقوات المسلحة في ما يتعلق بعملية الاستفتاء على الدستور، وفقًا للقانون رقم 107 للعام 2012 الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الإثنين، بناءً على طلب اللجنة العليا للانتخابات، هو دعم أجهزة الشرطة أثناء عملية الاستفتاء. وأوضح بيان صادر عن مكتب مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية الدكتور عصام الحداد، أن هذا القانون بدأ سريانه، الإثنين، وينتهي العمل به مع إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. وقال البيان إن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء القوات المسلحة تحكمها البنود الواردة في القانون الذي يحكم عمل ضباط الشرطة، مضيفًا أن القانون يقضى بخضوع المدنيين الذين يتم القبض عليهم للقانون الجنائي المدني، وأن يتم تسليم المدنيين الذين يتم القبض عليهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للقوات المسلحة بموجب هذا القانون، إلى مكتب النائب العام، ويتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية إذا ما أصدر النائب العام قرارًا لتحويلهم إلى المحاكمة. ونفى البيان ما يشاع عن أن القانون يسمح بمحاكمة المدنيين الذين يتم القبض عليهم وفقًا لهذه الصلاحيات، أمام المحاكمة العسكرية، كما نفى البيان أن يكون هذا القانون ذا طبيعة غير محددة، مؤكدًا أنه محدد للغاية، ولمدة أيام قليلة فقط، حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. وشدد البيان على أن الرئيس محمد مرسي أصدر هذا القرار لهدف ضمان سلامة المواطنين كافة، أثناء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.