الغنوشي ينفي وجود جهاز أمني تابع لحركة النهضة مواز للأجهزة الأمنية الرسمية

نفى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس،أن يكون لحركته جهاز أمني مواز للأجهزة الأمنية الرسمية،ولكنه أكد وجود ما وصفها ب"الحكومة الخفية" التي تبث إشاعات الخوف والرعب. وقال الغنوشي للصحافيين على هامش ندوة سياسية نظمتها اليوم السبت حركته لمناسبة الذكرى الثانية للثورة التونسية،إن الأنباء التي ترددت في وقت سابق حول وجود "جناح مواز للجهاز الأمني تابع للنهضة،ليست صحيحة". ولكنه أكد في المقابل وجود ما وصفها بـ" الحكومة الخفية" التي إعتبرها بمثابة "قوى الجذب إلى الوراء التي تعمل على إشاعة الخوف والرعب في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة من الهدوء ومناخ من الحرية لا سابق لهما". وكان الموقع الإلكتروني التونسي"نواة" قد أشار في وقت سابق إلى وجود جهاز أمني تابع لحركة النهضة الإسلامية،مواز للأجهزة الأمنية الرسمية، وذلك في مقال تحت عنوان "قضية إشتباه في الإتجار بأسلحة تكشف عن جهاز مواز مرتبط بالنهضة"،سلط فيه الضوء على قضية مجموعة مسلحة مرتبطة برجل أعمال يُشتبه في أنها خططت لتنفيذ عمليات إختطاف وإغتيالات في البلاد. وقال الصحافي رمزي بالطيب العامل في موقع "نواة" في تصريحات بثتها إذاعة شمس أف أم" المحلية التونسية يوم الأربعاء الماضي،إنه تبيّن له أثناء بحثه في مسألة المجموعة المسلحة التي خططت للإختطاف والإغتيال المتهم فيها رجل الأعمال فتحي دمق،تورط عضوين من حركة النهضة هما بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي اللذان أكدا له أن "جهة أمنية خاصة كلفتهما بالموضوع ،وأنه توجد شخصيات معينة في وزارة الداخلية تعلم بالمسألة". وإعتبر بالطيب في تصريحاته أن بقاء العضوين المذكورين في حالة اطلاق سراح ،فيما تم إعتقال رجل الأعمال فتحي دمق"يؤدي للإستنتاج بوجود جهاز أمني لحركة النهضة موازي للأجهزة الرسمية". وقد أثارت هذه التصريحات في حينه حفيظة وزارة الداخلية التي يديرها علي لعريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية،حيث أصدرت بيانا إعتبرت فيه أن ما جاء في المقال المذكور يمثل "محاولة للتشكيك في المؤسسة الأمنية ،وتماسكها وحياديتها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية". ومن جهة أخرى، أكد الغنوشي في تصريحاته على ضرورة إيجاد حل لقضية رجال الأعمال الممنوعين من السفر،والذين جمدت أموالهم بما يساهم في تحقيق التنمية في البلاد. وإعتبر أن هذا الحل يأتي بعد أن يعيد رجال الأعمال المعنيين"ما إنتفعوا به من أموال في العهد السابق بما يسهم في تحقيق التنمية في المناطق المحرومة". وبحسب وداد بوشماوي رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة(منظمة أرباب العمل في تونس)،فإن عدد رجال الأعمال التونسيين الممنوعين يُقدر بنحو 70،ودعت في تصريحات سابقة إلى تسوية وضعياتهم. ويثير ملف رجال الأعمال في تونس نقاط إستفهام عديدة تحولت إلى مخاوف جدية دفعت العشرات من رجال الأعمال التونسيين إلى تصفية أعمالهم في تونس،ونقلها إلى دول أخرى،منها المغرب.