السفيرة الأميركية: حان الوقت للتركيز على الاحتياجات الاقتصادية لمصر

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر آن باترسون إن مصر تحتاج الآن لبناء الهياكل السياسية للبلاد، مؤكدة أن الوقت قد حان للتركيز على الاحتياجات الاقتصادية لمصر. وأعربت السفيرة آن باترسون عن أسفها لما شهدته الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011 من أعمال عنف، مضيفة أنه كان ينبغى أن يكون يوم 25 يناير مناسبة للاحتفال، لكن شابه العنف في الشوارع، والذي زاد في الأيام التالية. وقالت باترسون -في كلمتها خلال الحفل الذي أقامه نادي روتارى الإسكندرية الأحد- إن العالم الذى وقف قبل عامين، في ذهول لرؤية شعب مصر يأخذ مستقبله بين يديه وينهي عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاما شهد هذا العام، شبانا يحملون الصخور في مواجهة الشرطة التابعة لحكومة منتخبة بطريق ديمقراطي والمسلحة بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وأغلقت الطرق والجسور، وتم حرق السيارات ونهب فندق سياحي كبير، حيث لم يشهد السياح المحتملين الذين يمثلون شريانا حيويا للاقتصاد المصري الجمال الطبيعي والتاريخي لهذا البلد، ولكن شاهدوا العنف وعدم الاستقرار. وأكدت باترسون أن هذا هو "آخر شيء تحتاج إليه مصر". وأشارت باترسون إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في العامين منذ 25 يناير 2011، فقد حدثت انتخابات اعتبرت حرة ونزيهة أدت لانتخاب رئيس جديد، على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره سير العملية، كما حدث استفتاء أيد دستورا جديدا، ولكن في حين أن الانتخابات والدساتير جزء ضروري من الديمقراطية، فهي ليست كافية لكي تستكمل مصر المرحلة الانتقالية المؤدية إلى دولة ديمقراطية حرة، فإنها تحتاج أكثر من ذلك بكثير. وأوضحت أن النشطاء فى مصر يحتاجون إلى توجيه شجاعتهم وجهدهم لإنشاء المؤسسات السياسية وليس مجرد الهياكل القانونية، ولكن من المهم أن تكون هذه المؤسسات حقيقية تحظى باحترام واسع من قبل جميع عناصر المجتمع وتكبح جماح القادة أو الجماعات التي قد تسعى لفرض إرادتها. وقالت إنه يجب أن يجتمع النشطاء علي تشكيل أحزاب سياسية فاعلة، والمشاركة في العملية الانتخابية، والالتزام بالعمل الشاق لبناء الدعم الشعبي للقيم التي يؤمنون بها، فالذين سوف يبنون مستقبل مصر هم الأفضل في إيجاد الحلول الوسط المعقولة وبناء الإجماع الوطني. وأشارت السفيرة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر إلى أن مصر سوف تحتاج لبناء مستقبلها الذي يستحقه كل شعبها، بغض النظر عن دينهم أو خلفيتهم العرقية أو جنسهم، لذلك تحتاج مصر إلى ضمان حماية ومشاركة كاملة لكافة الأعضاء بمتسع نسيجها الغني من المواطنين. وأوضحت باترسون أن المسيحيين واليهود كانوا جزءا لا يتجزأ من مصر منذ آلاف السنين، ومصر هي أيضا موطن لأتباع ديانات وطوائف أخرى، بما فيهم البهائيين والمسلمين الشيعة. وقالت إن العديد من هؤلاء يشعرون بالخوف الآن لعدم وجود دور لهم أو أنهم سيكونون غير آمنين في مستقبل مصر، معتبرة ذلك مأساة فهم بحاجة إلى معرفة أنهم موضع ترحيب وأن مساهماتهم في المجتمع تلقى الاحتضان والتشجيع. وبالمثل، فإن المرأة المصرية هى نصف المجتمع، حيث وقفت لسنوات كثيرة جنبا إلى جنب مع الرجل للعمل معا لبناء هذا البلد، والآن ليس الوقت المناسب للتراجع عن مشاركتها. وأوضحت أن الديمقراطية تحتاج إلى مجتمع مدني صحي ونشط، فالمنظمات غير الحكومية تعتبر حيوية، وليس فقط المنظمات غير الحكومية السياسية، ولكن أيضا المنظمات مثل نادي الروتاري الدولي الذي يعمل في مجالات واسعة النطاق. وأشارت إلى أنها التقت مع منظمات غير حكومية تركز على تحسين التعليم، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات المختلفة، ورعاية روح المبادرة، وتوفير فرص للتدريب المهني، وهذه ليست سوى عينة صغيرة مما يمكن لمجتمع مدني حيوي القيام به بالنسبة لبلد وشعبه، دون داعي لإثقال كاهل خزانة الدولة. وأضافت أنه مع ذلك فإن المنظمات غير الحكومية تحتاج إلى بيئة يمكن أن تنمو وتزدهر فيها، ويجب أن يكون هناك أيضا أشخاص مثل أعضاء الروتاري الذين هم على استعداد للتطوع بوقتهم ومواردهم لتشكيل مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ عليها. وأكدت باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر أن مصر في حاجة إلى قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يوضح دور المجتمع المدني، والأهم من ذلك أن يحدد عملية واضحة وبسيطة تمكن هذه المنظمات من تسجيل نفسها وتحمي حقوقها. وأضافت أنه يمكن للحكومة المصرية من خلال اعتماد القانون يتفق مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، وضع أساس متين يساعد المجتمع المدني علي الازدهار. وقالت إن المنظمات المصرية لن تستمر في تحمل العبء وحدها، فيمكنها الحصول على المساعدة من المنظمات الأخرى في البلدان أخرى، حتى يمكن للمصريين الاستفادة من تجارب الآخرين في التحولات السياسية. وأشارت السفيرة آن باترسون إلى أن عبء تكوين المجتمع المدني ورعايته لا يلقى على عاتق المسئولين المنتخبين، فالذين ذهبوا إلى ميدان التحرير منذ عامين أسقطوا ديكتاتورا وحصلوا على حريتهم، وفعلوا ذلك بقليل من العنف بشكل مبهر، حيث كانت شجاعتهم عندما اتحدوا لحماية متحف القاهرة ومكتبة الإسكندرية، ولكن الشجاعة تحتاج أن تكون مقترنة بالالتزام بالعمل الشاق لبناء الأحزاب السياسية والانخراط في العملية الانتخابية. وقالت إنه وبعد عامين من الثورة، فقد حان الوقت للتركيز على الاحتياجات الاقتصادية الأكثر أهمية للشعب المصري. وأشارت باترسون إلى أن الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى مستوى حرج، ويقارب 14 مليار دولار أو قيمة ثلاثة أشهر من الواردات، في حين أن هذا الاحتياطي قد استقر منذ يوليو الماضي 2012، وهذا فقط بسبب دفعات منتظمة من النقد من قطر وتركيا. وأضافت أن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار مليارات الحكومة المتأخرة لشركات النفط والأهم من ذلك أنها لا تسلط الضوء على ما تستورده مصر مثل المواد الغذائية الأساسية ومنتجات الطاقة المكررة، والمحددات الرئيسية للاستقرار الاجتماعي. وأوضحت باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر أنه إذا لم تستطع مصر دفع فاتورة الاستيراد، فالناس لن يجدوا وقتها صعوبة في الحصول على أجهزة التليفزيون والسيارات فقط، ولكن فى الحصول على البنزين والكهرباء والمواد الغذائية، وبعبارة أخرى فإن نظرة أكثر حذرا في أرقام الاحتياطي تظهر أنها ليست قريبة مما تحتاجه بلد مثل مصر لتسيير الاقتصاد على نحو جيد. وقالت إن البنك المركزي المصري يحاول إدارة الانخفاض التدريجي لقيمة الجنيه لمستويات السوق، مشيرة إلى أنها تعلم أن البنك المركزي يتخذ خطوات للحد من دور السوق السوداء والرمادية في صرف العملات الأجنبية. وأشارت إلى أن السوق السوداء تشكل خطرا لأن كميات كبيرة من المال تتحرك الآن غير خاضعة للرقابة من قبل سلطات المؤسسات الشرعية، مما يؤدي إلى إضعاف القطاع المصرفي الشرعي واختفاء احترام القانون. وحول السياحة في مصر، قالت باترسون إنها تقوم بزيارة الأقصر في بعض الأحيان والوضع هناك غير جيد رغم وجود بعض من المواقع التاريخية الأكثر روعة في العالم، فالسياح الذين يأتون إلى مصر لا ينفقون كثيرا، مما سيؤدي إلى استمرار تراجع نوعية المنتجات التي يمكن أن تقدمها مصر، بحيث يتم فقدان الوظائف مما سيعيق المجتمعات التي تعتمد على السياحة. وأكدت باترسون أن كل اقتصاد يمر عبر فترات سيئة، ولكن الاقتصادات تعاود الانتعاش فقط عندما تلقى العناية اللازمة وهذا يعني أن شخصا ما لا بد أن يحمل مسئولية الحلول (حتى لو كانت صعبة) ويقود الطريق للخروج من الأزمة، كما يجب تقديم للناس رؤية عن كيف سيكافئ المستقبل تضحيات الحاضر. وقالت السفيرة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر إن النظام الحالي لدعم الوقود والطاقة في مصر غير قابل للاستمرارية، فهو يحتاج إلى أن يتم مناقشته بشكل علني، مؤكدة أنه لا بد من إيجاد طريقة لخفض تكلفة دعم الطاقة مع حماية المواطنين الأكثر فقرا في مصر، ولكن الحلول الممكنة تتطلب نقاشا عاما مفتوحا وهو نقاش لا يجري حاليا. وأوضحت أن محرك النمو في المستقبل في مصر هو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنواع الشركات التي يمكنها الابتكار والنمو بسرعة أكبر من بقية قطاعات الاقتصاد، وتحتاج الحكومة لتبسيط عملية الدخول في الأعمال التجارية، والحد من الروتين والاستمارات والرسوم والضرائب وما إلى ذلك. وأكدت أنه من المهم البحث في سبل جديدة ومبتكرة للقيام بهذه الأمور، مثل زراعة محاصيل جديدة للدلتا، والسماح للقطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات التي يقدمها الإنترنت عالي السرعة، والتأكد من أن الأفكار الجيدة يمكن تمويلها، وهذه هى الأشياء التي تقود بها الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد. وأكدت باترسون أن الحكومة والبنك المركزي في مصر بحاجة إلى العثور على طريقة لجعل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متاح وميسور التكلفة وإلا ستكون قدرة الاقتصاد المصري على الصعود إلى معدلات عالية من النمو المستدام مقيدة بشدة. وقالت السفيرة الأمريكية إنه بالرغم من أنه ما من أحد لديه كل الأجوبة، ولكن هناك ثلاثة أشياء رئيسية يجب أن تفعلها مصر دون تأخير لإعادة تشغيل محركات النمو، والأمر الأول هو أن مصر تحتاج إلى إبرام اتفاق ذي مصداقية مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيؤدي إلى فتح فرص التمويل من صندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الأخرى، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، والأهم من ذلك سوف يرسل إشارة قوية إلى مجتمع الاستثمار أن مصر ملتزمة بإصلاح اقتصادها. وأضافت أن التأثير الأكبر لاتفاقية صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة حافز ولتشجيع فرص الإقراض الإضافية، وجذب اهتمام المستثمرين في المشروعات قصيرة الأجل، وربما أيضا المستثمرين في المشروعات طويلة الأجل، ومن ثم في نهاية المطاف عودة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصبحت مصر في أمس الحاجة إليه.