الحكم في انضمام مصطفي حمزة إلى جماعة محظورة في مارس

حجزت محكمة جنايات الجيزة، القضية المتهم فيها مصطفي حمزة، القيادي بالجماعة الإسلامية، بالتأسيس والانضمام لجماعة دينية أسست على خلاف القانون، وتسعى لقلب نظام الحكم وإحداث فوضى بالبلاد، للحكم بجلسة 25 مارس المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي البسيوني، وعضوية المستشارين، أحمد يونس، ورمضان صالح. كانت المحكمة قد انتهت من سماع دفاع المتهم، والذي دفع بانتفاء الاتهامات الموجهة لموكله لعدم كون الجماعة الإسلامية محظورة في ظل الظروف الحالية بعد تقنين وضعها في الدستور الحالي، وتحويلها لحزب البناء والتنمية. وأكد الدفاع بأنه لا وجود لأدلة في القضية ولا تحريات مباحث لأمن الدولة ثم رفعت المحكمة الجلسة، وبعد مداولة ما يقرب من ساعة أصدرت قرارها السابق. كانت المحكمة قد أخلت سبيل حمزة على ذمة القضية، بعد أن قام بتسليم نفسه وطلب إعادة إجراءات محاكمته في القضية المتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة الغرض منها قلب نظام الحكم وإحداث فوضى بالبلاد، والتي صدر فيها الحكم غيابياً ضده بالإعدام شنقاً، وذلك قبل ثورة يناير. يذكر أن حمزة كان متهماً بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق، حسني مبارك في أديس أبابا.