قنديل: إقامة العدل رسالة الحكومة ولا سبيل لذلك بغير سيادة القانون

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن إقامة العدل بين الناس هى رسالة الحكومة وهى الأمانة الملقاة على عاتقها وأنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون..مشيرا إلى ان سيادة القانون تعنى فى المقام الأول، أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيرا صحيحا فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعيه أعمالها. وقال رئيس الوزراء - خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون التشريع التى عقدت برئاسته اليوم الثلاثاء ان أهم الدعائم والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير2011 هو إرساء منظومة العدل وسيادة القانون، والعدل لا يقوم إلا بمنظومة تشريعية تكفل التنظيم الدقيق للعلاقات المجتمعية فى كافة مجالاتها ، وتواكب مستحدثات العصر وإنجازات العلم لتيسر أداء العدالة وترسخ الحقوق. وأضاف قنديل أنه يجب أن نعطى عملية سن التشريعات أهمية بالغة وأن ينظر إليها باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثا مستفيضا وتستوجب العمل لوجه الله والوطن.. وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة.. فنجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لشئون التشريع تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها ، والتنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها..مع بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع. وقد تم خلال الاجتماع استعراض آليات عمل اللجنة من خلال اللجان الفرعية التى تم تشكيلها فى إطارها، وما أنجزته تلك اللجان من مشروعات قوانين حتى الآن. وضمت اللجنة العليا لشئون التشريع ، اللجنة الدستورية وتختص بالنظر فيما يمكن تعديله من نصوص الدستور، وكذلك التشريعات التى يشير الدستور إلى وجوب إنشائها مثل المفوضية العليا للانتخابات. ولجنة التشريعات الاقتصادية: وتختص بنظر قوانين منع الممارسات الاحتكارية، والمناقصات والمزايدات، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمحاكم الاقتصادية.. ولجنة تشريعات التقاضى والعدالة: وتختص بنظر قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وغيرها ..ولجنة التشريعات الجنائية: وتختص بنظر قوانين محاكمة الرئيس والوزراء، والكسب غير المشروع، وقانون العقوبات، والإجراءات الجنائية. ولجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية: وتختص بنظر قوانين الجمعيات الأهلية، والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية وقانون الأسرة.