فرنسا تتبنى مشروع قانون جديد لإصلاح أنظمة الهجرة قبل الصيف المقبل

طرحت رئاسة الحكومة الفرنسية  على مجلس الوزراء مشروع قانون يرمى لإصلاح أنظمة الهجرة المعمول بها قبل حلول الصيف المقبل، الامر الذي يفيد العديد من الجزائريين والأجانب المقيمين في الاراضي الفرنسية . ويرتكز مشروع القانون على تقرير إقترحه النائب ماتياس فيكل من الحزب الاشتراكي الفرنسي ، ينص على تعميم ترخيص إقامة أربع سنوات من أجل تسهيل الظروف المعيشية للمهاجرين الأجانب من جهة، و تخفيف الضغط على الإدارة الحكومية من جهة أخرى. و أكدت رئاسة الوزراء الفرنسية في بيان لها امس الجمعة أن "الحكومة تأمل في معالجة مسألة الهجرة بروح من الإنفراج و المسؤولية"، في اطار إرادة الحكومة في إعادة توجيه سياسة الهجرة في البلاد التى تقوم على التشاور والتحليل بدلا من الإصلاحات المتتالية التي أظهرت محدوديتها. و إعتمد النائب المذكور في تقريره الذي سلمه إلى رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي على عديد العناصر، منها ما تعهد به رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند بتحسين ظروف إقامة الأجانب ، وتمكين المهاجرين الشرعيين من الطلبة والعمال و التجمعات العائلية من الإستفادة الإجراءات القانونية لفترة تتراوح بين 3 أو 4 سنوات ، يمكن من خلالها لهؤلاء الإستفادة من تسهيل الإدماج داخل المجتمع الفرنسي.  ومن أهم الأمورالجديدة في مشروع القانون المقترح تأخير تدخل قاضي الحريات و الإعتقال في إجراءات الحبس الإداري قبل الطرد .