المعارضة المغربية تتهم وزير العدل بالتسلط على السلطة القضائية

اتهم رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، محمد العلمي، خلال تدخله  الإثنين في لجنة المالية في الغرفة الثانية، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية في العام 2014، الحكومة بممارسة سلوك عدواني، امتد إلى جميع فئات المجتمع، مذكرا في هذا السياق، مهاجمة وزير العدل والحريات للمحامين واتهامهم بعرقلة الإصلاح بسبب خلافهم معه بشأن منهجية الحوار الوطني وإصلاح منظومة العدالة.وانتقد بشدة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، وما أسماه  "تسلط وزير العدل" على السلطة القضائية، عبر تعيين وكلاء عامين وغيرهم من المسؤولين.والهجوم نفسه، شنه رئيس الفريق الاستقلالي، محمد الأنصاري، على عبد الإله   بنكيران،  الذي اتخذ  قرارات أحادية وإقصائية، واختار سياسة الأذن الصماء والهروب إلى الأمام، وعمل على تغييب المقاربة والمنهجية التشاركية، وانقلب على الخط السياسي الذي يضمن الحد الأدنى من الانسجام.وأضاف أن رئيس الحكومة رفض، في سابقة في تاريخ الحكومات الائتلافية في العالم، كل تجاوب أو حوار، وعاب علينا اللجوء إلى إشراك الرأي العام، فيما قدمناه من ملاحظات على تدبير العمل الحكومي، الذي اتسم ولا يزال بالكثير من الانتظار والفرجوية والنزعة التجريبية.