ملك المغرب يدعو إلى "ميثاق أمني عربي" لحماية الأمة العربية من التطرف والإرهاب

دعا ملك المغرب محمد السادس، إلى "ميثاق أمني عربي" لحماية الأمة العربية وتحصينها من مخاطر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والمخدرات والإتجار في البشر. وقال محمد السادس في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السنوي الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي بدأت أعماله بعد ظهر اليوم الأربعاء بمدينة مراكش المغربية، إن "إعتماد ميثاق أمني عربي لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الإقتصادية والإجتماعية والحقوقية المتجددة". وخاطب وزراء الداخلية العرب قائلا "إنكم مدعوون لإعتماد مقاربات ذات أبعاد إستشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر، وتساهم بشكل فعال في بلورة خطط متجددة، عمادها التنسيق والتعاون، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلداننا، وسلامة مواطنينا". ومن جهته، حذر محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، من الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية منذ مطلع عام 2011، بفعل التحولات التي شهدتها بعض الدول، وأدت إلى إنفلاتات أمنية وإختلال في ضبط الحدود في بعض الأحيان. وإعتبر كومان في كلمة ألقاها خلال هذا المؤتمر، أن تلك الأوضاع وجد فيها الإجرام المنظم التربة الخصبة للنمو والترعرع، "حيث نشطت تنظيمات الإرهاب وإنتشر السلاح والذخيرة والإتجار بالمخدرات وبالبشر وتهريب المهاجرين". وشدد على أنه "في ظل هذه الأوضاع التي تمثل بالفعل تحولا في التحديات الأمنية التي تواجه الوطن العربي لا بد أن يشهد العمل الأمني العربي نقلة نوعية تؤسس مقاربة جديدة قوامها الشراكة الإجتماعية في مواجهة الجريمة بكل أشكالها". يُشار إلى أن المؤتمر السنوي الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب ستتواصل أعماله على مدى يومين المؤتمر بمشاركة مندوبين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني. وبحسب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا لها، فإن جدول أعمال هذا المؤتمر يتضمن مناقشة العديد من التقارير والمسائل المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية في الدول العربية. ويتضمن أيضا بحث ومناقشة التقارير المتعلقة بما نفذته الدول الأعضاء من الإستراتيجية العربية لمكافحة الإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالاضافة الى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.