رئاسيات الجزائر تقطع المحروقات المهربة عن مدن الجهة الشرقية

اضطر العديد من المواطنين القاطنين بمدينة وجدة أول أمس الأحد الانتظار طويلا أمام بعض محطات التزود بالوقود لنيل حصتهم من البنزين والغازوال، بعد نفاذ المهرب من السوق السوداء نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات الجزائرية على حدودها الغربية.ووفق ما عاينته "اليوم24" فإن بعض محطات الوقود بمدينة وجدة نفذ منها البنزين الممتاز، الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى التوجه إلى مدينة بني أدرار (20 كلم شمال وجدة) للتزود بهذه المادة رغم أن بني أدرار عرفت هي الأخرى كسائر مدن الجهة الشرقية نقصا حادا في التزود بالبنزين المهرب القادم من الجارة الشرقية. مصادر مطلعة أرجعت الأزمة الاخيرة إلى السباق الرئاسي بالجزائر وما يصاحبه من إجراءات أمنية توجت بزيارة وفد عسكري رفيع إلى الشريط الحدودي الممتد من النقطة المقابلة لمدينة السعيدية إلى غاية منطقة روبان، مشيرا إلى أن وحدات الجيش ومراكز الحراسة المنتشرة تلقت تعليمات صارمة بمنع التهريب في الاتجاهين.الأزمة الأخيرة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف 6 أشهر، وبالرغم من الإجراءات التي اتخذت على مستوى عمالة وجدة أنكاد لضمان التزود الكافي بالمحروقات، إلا المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن المحروقات الجزائرية المهربة تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية لمدن الشرق المغربي. في السياق نفسه قال عمر حجيرة البرلماني الاستقلالي ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة أن العديد من المراسلات والأسئلة وجهت إلى الحكومة قصد إيجاد حل لهذه الأزمة التي بدأت منذ 7 أشهر على الأقل، قبل أن يضيف "يبدو أن 2 مليون مواطن ممن لهم ارتباط يومي بالحدود لا يهمون الحكومة"، في إشارة منه إلى عدم استجابة الحكومة لمطالب المنتخبين،الداعية إلىايفاد لجنة وزارية إلى الجهة للاطلاع على حجم تأثير الأزمة على المعاش اليومي للمواطنين. ووفق نفس المتحدث فإن المنتخبين وضمنهم البرلمانيون لا يمكن بأي حال أن يطرحوا البدائل والحلول، على اعتبار أن مهمتهم كبرلمانيين تقتصر على مراقبة الحكومة ومراقبة التوجهات العامة، هذه التوجهات التي يجب وفق نفس المصدر أن تتضمن حلولا لكن "لا حياة لمن تنادي" يقول حجيرة، قبل أن يضيف "الحكومة التي كان يفترض فيها التجاوب مع كل المراسلات لتجاوز الأزمة لم تكلف نفسها عناء النزول إلى الارض والاطلاع بشكل أقرب على حقيقة الأمور"، ولم يمنع ذلك حجيرة من اقتراح بعض الحلول العاجلةلتشجيع الاستثمار وخلق المزيد منه، كوضع شروط تفضيلية بالنسبة للتزود بالبنزين المدعم بدل الشروط الحالية التي تتم بها المعاملة مع المناطق الداخلية للبلاد.(نقلا عن و م ع)