منظمة حقوقية مغربية تتهم السلطات بشن حملة تضييق عليها

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، احدى ابرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية في المغرب، الخميس السلطات بشن "حملة" ضدها، متحدثة خصوصا عن تعرض ناشطيها للاعتقال او لاعتداءات بالضرب أو بالسب او فبركة ملفات ضدهم. وقالت الجمعية في بيان وزعته خلال مؤتمر صحافي عقده رئيسها احمد الهايج ان "الجمعية قد سجلت، في الشهور الأخيرة، نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها، عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب، وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة". واضاف البيان "لقد أضحى واضحا وجليا أن هذه الحملة غير المعلنة ضد الجمعية (...) تهدف من ضمن ما تهدف إليه الى إرباك عمل الجمعية، وإعاقة فعلها الحقوقي وعرقلته، لثنيها عن القيام بمهامها وأدوارها في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان (...) ولإخراس صوتها الداعي إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب." وفي تقرير نشرته في المناسبة اوردت الجمعية اسماء 11 من ناشطيها موقوفين و12 آخرين ملاحقين قضائيا بعدما تم الافراج عنهم بشروط. واضافت ان ثلاثة آخرين من اعضائها اعتقلوا في كانون الثاني/يناير في القنيطرة شمال العاصمة حكم عليهم بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ بتهمة اهانة موظفين عموميين. واكدت الجمعية عزمها على "اتخاذ كافة الخطوات والمساعي الضرورية والواجبة، لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها، وعلى كل مناصري ومناصرات حقوق الانسان ببلادنا". "أ.ف.ب"