هذه أبرز تفاصيل المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وثيقة جديدة تتضمن المخطط الإستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 ـ 2026.

وترمي هذه الإستراتيجية إلى تحديد الدور الذي يتعين أن يقوم به المجلس سالف الذكر في مجال مساهمة القضاء في برامج إصلاح منظومة العدالة خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتدبير وضعية القضاء أو الإشراف على الشأن القضائي أو في باقي مجالات منظومة العدالة؛ وذلك بتبني مقاربة تشاركية مندمجة تسعى إلى تخليق القضاء، والرفع من قدرات القضاة، والزيادة من منسوب نجاعة أدائهم، وتقوية الملكات القانونية والحقوقية لديهم.

التأهيل المؤسساتي
سجلت هذه الإستراتيجية ضرورة الاهتمام بتطوير القدرات المؤسساتية للمجلس، حتى تكون قادرة على تفعيل الأوراش الإصلاحية والإشراف عليها ومواكبة تنفيذها.

في هذا الصدد، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن السنوات السابقة منذ تنصيب المجلس بينت وجود بعض النقص أو الضعف في الأداء مرده في بعض الجوانب إلى وجود فراغات قانونية أو بسبب تشعب المساطر وتعقدها.

وأشار المجلس إلى أن أجهزته الإدارية لا تغطي العديد من المهام التي يباشرها المجلس في علاقته بالمحاكم، لا سيما فيما يتعلق بتتبع سير القضايا الرائجة، كما لا يتوفر على المعطيات الميدانية.

وأفادت الوثيقة بأن المجلس لا يتوفر على المعلومات الضرورية لوضع وتنفيذ برامج النجاعة القضائية، سواء على مستوى تجهيز الملفات للبت أو على مستوى تداول الأحكام. كما لا يتوفر على معطيات تهم الجانب المهني للقضاة، ولا سيما ما يتعلق برصد المواد التي يجب أن تكون موضوع تكوين مستمر، أو الإشكاليات التي تعيق سير العدالة.

ولتجاوز هذا النقص، سيقوم المجلس بتوظيف متفحص داخلي يساعد الرئيس المنتدب، وإنجاز افتحاص تنظيمي لهياكل المجلس لإعادة النظر على ضوء نتائجه في النظام الداخلي للمجلس وفي هيكلته، وفي طرق ومساطر اشتغاله.

الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للقضاة
في هذا الصدد، أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية سعيه من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة.

واعتبرت الوثيقة أنه “من أجل تحفيز القضاة على المزيد من الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الكبير، يتعين إيلاء عناية بالغة بوضعهم الاجتماعي والمادي باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق الاطمئنان والراحة النفسية للقضاة وتشجيعهم على مزيد من البذل والعطاء.

ولتحقيق هذا المبتغى، تعهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالسعي إلى تحسين ظروف اشتغال القضاة في المحاكم، والسعي إلى تحسين وضعيتهم المادية والتقدم باقتراحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة لتلافي الجمود الذي يلازمها منذ منتصف العمر المهني للقاضي. كما سيتم التواصل مع السلطات والمؤسسات المعنية من أجل اتخاذ حلول ملائمة لسكن القضاة والمسؤولين القضائيين وتحسين ظروف العلاج والتكفل بالمرضى.

الاهتمام بالتكوين
حسب الوثيقة ذاتها، سيسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب لإسناد الإشراف على تكوين القضاة إلى المجلس؛ لأن تأهيل القضاة من صلب مسؤولياته وأولوياته.

وأشارت الوثيقة إلى أن المصلحة القضائية تقتضي أن تتولى مؤسسات السلطة القضائية الإشراف على تكوين القضاة وتنفيذه، بما يتلاءم مع حاجيات النظام القضائي.

وفي هذا الإطار، يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تعديل القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يسمح بإسناد رئاسة مجلس إدارة معهد تكوين القضاة إلى الرئيس المنتدب، وبما يسمح أيضا بإشراف هذا المجلس على مباريات الالتحاق بسلك القضاء.

قد يهمك ايضا : 

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتدارس الوضعية المهنية للقضاة المغاربة

عبد النباوي المغرب يكافح الأموال غير النظيفة