والد ناصر الزفزافي يرد على تصريحات مصطفى الرميد على "فيسبوك"

أكّد أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، في تدوينة على "فيسبوك "، أنه و"بعد اتصال هاتفي من ابنه المعتقل ناصر الزفزافي و إخباره بما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفي الرميد في مداخلة له يوم 3 فبراير/ شباط ,  ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر و الحوار المنظمة من قبل المكتب الوطني لحزب العدالة و التنمية , حيث صرح الوزير أنه اتصل بالمندوب العام لإدارة السجون للتقصي عما حدث لناصر يوم السبت 26 يناير/ كانون الثاني .

أقرأ أيضًا : إدارة مصلحة السجون تنفي تعرض الزفزافي للإهمال الطبي داخل السجن

 وأكد المندوب أن ناصر ألحق ضررًا بنفسه و أن لجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان عاينت الوضع و اطلعت على الفيديوهات الموثقة للحظة إضراره بنفسه وفقًا لما أدلى به الرميد , و أضاف في المداخلة نفسها أنه لم يتلق أية شكوى رسمية من أية جهة ، وصرح والد ناصر بما يلي :

ـ أولًا : أن اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان أثناء لقائه بها يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني صرحت أن تلك الزيارة هي أول خطوة لها للبحث في الواقعة , و أعلنت له أنها ستبحث مع المسؤولين على إدارة السجن إمكانية الاطلاع على الفيديوهات في حالة وجودها ، و بناء عليه أكد لي ناصر الزفزافي عن تشكيكه في صدق ما صرح به الوزير الذي قال أنه باشر الاتصالات في يوم الواقعة , بينما المصدر الذي استند عليه يباشر التحركات بعد يومين من حدوثها ، و اعتبر هذا التضارب في الاقوال دليلًا على محاولة التغطية على فضيحة الاستهانة بحياة فرد كان مهددًا في سلامته البدنية و الصحية و انتهاك للعهود و القوانين الدولية المنظمة لحقوق السجناء .

ـ ثانيا : اعتبر ابني المعتقل ناصر الزفزافي أن ادعاء الوزير أنه لم يتلقى أي شكوى هو تصريح كاذب , إذ أكد لي أنه راسل كل من وزير العدل بمذكرة رقمها 1762 يوم 28 يناير / كانون الثاني , و تم إرسالها بتاريخ 30ـ01ـ2019 و الوكيل العام للملك بمذكرة رقم 1763 يوم 28 يناير/ كانون الثاني , و تم إرسالها بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني و الديوان الملكي بارسالية تحت رقم 1761 يوم 28 يناير/ كانون الثاني , و تم إرسالها بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني و المندوب العام لادارة السجون بمذكرة توصيل رقمها 0003506 بتاريخ تجميع 28ـ01ـ2019 رقم ظرفها 04 ، و أنه يتوفر على توصيلات الارسال للادلاء بها عند الاقتضاء .

ـ ثالثا : اعتبر ناصر الزفزافي مسألة إدعاء المصطفى الرميد الاتصال بالمندوب العام للسجون ضربًا من العبث باعتبار ان المندوب العام يعتبر مسؤولًا مباشرًا عن الحادث لكون الحادث حدث داخل مؤسسة يشرف عليها و بالتالي خصمًا لابني ، فكيف يمكن للخصم أن يدلي بالحيثيات الصحيحة عن حادث هو مسؤول مباشر عن حدوثه و مشرفًا إداريا عن نطاق مؤسسة حدوثه .

ـ رابعا : اعتبار أن اعتماد السيد الوزير على معلومات متضاربة يعتبر انحيازًا لجهة و طرف دون أخر لكون أن التقصي عن الحقيقة الكاملة كان يستوجب الانصات له باعتباره الطرف المتضرر ، و إن ادعاء الاستناد على تصريحات تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر خرقًا لمهامه كوزير و وصي و رئيس كل القطاعات و المؤسسات المعنية بحقوق الانسان و مشرفًا عنها ، و تساءل ابني في هذه الحالة هل السيد الوزير رئيسًا عن هذه القطاعات أم مرؤوسا ؟ .

ـ خامسا : يعتبر ناصر الزفزافي ان تضارب بيانات مندوبية السجون و تناقضها و كذلك تصريحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان سببًا كافيًا لإسقاط صفة الحيادية و الدقة و الصدقية و المهنية وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها و سبب لعدم الأخذ بمنصوصاتها لعدم التحري و الانصات لكافة الاطراف المعنية التي يعتبر ناصر الزفزافي طرفًا و معنيًا بها ، و جدد تشبثه بالكشف عن الفيديوهات الموثقة لكافة مراحل الحادث و إخضاع هذه الفيديوهات للخبرة التقنية للتأكد من أنها توثق لكل ما حدث على طول 135 دقيقة التي قضاها منتظرًا وصول الطبيب لإسعافه و إهماله و الاستهتار بمصيره بعدم نجدته في الحين بل و استفزازه كشكل من أشكال العقاب و العنف النفسي ، و يقول أنه في حالة توفر الفيديوهات حقًا يطالب برفع الفيديو الموثق لعملية نقله إلى المستشفى على كرسي متحرك في مارس / آذار 2018 إثر اصابته أول مرة بأعراض الجلطة و هو في الزنزانة الانفرادية آنذاك .

ـ سادسًا : تساءل ناصر الزفزافي عن صمت الرميد على طوال مدة الـ 15 شهر التي قضاها في الزنزانة الانفرادية و نهجه للاذان الصماء ، فخرج الآن بتصريحات بها مغالطات , ويعتبر ابني أن عدم تحرك الوزير المعني في مسألة عدم الكشف عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بالتعذيب هو تماهي مع الأطراف التي تحاول اتهامه و مقاضاته بأفعال لم يقترفها .

 سابعا : تشبثه بحقه في الحصول على ملفه الطبي و معرفة حقيقة حالته الصحية و يستنكر عدم متابعة من ثبت افشاؤهم للسر المهني و الطبي , و يذكر أنه لا يثق في التحقيقات الجارية بعدما عاين بنفسه عدم الكشف و معاقبة من سرب فيديو حاط بكرامته و هو شبه عاري قبل سنة .     

وقد يهمك أيضاً :

النيابة العامة تؤكّد أن المعتقل ناصر الزفزافي تسبّب في فوضى داخل السجن

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد استقرار الحالة الصحية للزفزافي