جماعة وجدة تكشف تفاصيل اختفاء ملف مشروع "ضاحية بنقاشور"

أوضحت جماعة وجدة أن اللجنة المكونة للبحث بشأن اختفاء تصميم "ضاحية بنقاشور"  تصفحت ملف المشروع، حيث وقفت على أن المقهى المتواجد حاليًا في ناحية بنقاشور في زاوية زنقة الداخلة وشارع الشهداء في وجدة، وكانت موضوع نقاش خلال مصادقة مجلس الجماعة على ملف عقد التدبير المفوض لهذه "الضاحية" في دورته العادية لشهر أيار 2015، حيث تضمن محضر الدورة ضرورة هدم هذا المقهى وتعويض أصحابه تحت إشراف لجنة تتضمن السلطة المحلية وقسم الممتلكات في الجماعة وباقي المصالح المعنية وذلك من أجل إعادة تأهيل ضاحية بنقاشور بمواصفات تقنية ومعمارية حديثة بشكل متجانس ومتكامل وفي حلة جديدة،  بحيث أن المرافق المكونة للمشروع الجديد تمت إزاحتها إلى الوراء من أجل تثمين هذا المشروع الذي حدد له مبلغ استثماري بلغ 15 مليون درهم وإحداث مساحات خضراء مباشرة بعد ولوج المدخل الرئيسي ما جعل حذف المقهى الحالي المتواجد في زاوية "الضاحية" الذي يعود بناءه إلى أواخر الثمانينات أمرًا ضروريًا،  وإدراج ذلك في التصور المعماري "Avant-projet" الذي وافقت عليه لجنة طلب العروض.
                                      
وتضمن التصور المعماري تصميمًا أوليًا تم فيه حذف المقهى الحالي واقتراح بناء مقهى – مطعم وسط المشروع وهو التصور الذي تضمنه الملف الذي وافت به الجماعة وزارة الداخلية قصد المصادقة، وبالرجوع إلى التصميم، موضوع رخصة البناء المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية المختصة، فوقفت اللجنة المعينة من طرف عمر احجيرة رئيس الجماعة، على أنه طبق الأصل للتصور المعماري الأولي الذي صادقت عليه لجنة طلب العروض بحيث أنه لا يتضمن المقهى المتواجد حاليًا في زاوية الضاحية بل أنه يتضمن مقهى – مطعم يتموقعان وسط المشروع كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعليه، فإن التصور المعماري الذي وجه إلى وزارة الداخلية قصد المصادقة هو نفسه الذي قدمه نائل الصفقة في التصاميم النهائية للحصول على رخصة الهدم والبناء.

يذكر أن رئيس الجماعة ومباشرة بعد توصله بعقد التدبير المفوض مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية، قام باستدعاء ورثة مكتري مقهى "ضاحية بنقاشور" الحالية وطلب منهم الإفراغ مقابل تعويضهم عن ذلك طبقًا لما جاء في محضر الدورة العادية لشهر أيار 2015، وبعد إبداء موافقتهم المبدئية، أعطى رئيس الجماعة تعليماته لرئيس قسم الممتلكات لمباشرة التفاوض معهم في إطار اللجنة المشار إليها أعلاه وتحديد قيمة هذا التعويض.