بريطانيا تُلمِع وجه النظام السياسي الجزائري من اجل غتمام صفقة بيع اسلحة

كلما صدر تقرير من  منظمة أوروبية أو أميركية بخصوص  حقوق الإنسان في الجزائر،  أو بشأن الوضعية الأمنية والاقتصادية، إلا وسارع النظام العسكري الجزائري وبمعية ترسانته الإعلامية التي  تلقف هذه التقارير وتحللها  خصوصًا  إذا كانت تلائم وتتماشى مع ما يشتهي كابورالات فرنسا القابضين على رقاب "الخاوا"،  هذا النظام الذي بدأ يجد الدعم المطلق من طرف الغرب وأميركا تحت ذريعة محاربة الإرهاب .

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية تقريرًا بشأن الحالة الأمنية الجزائرية على أنها من  أحسن البلدان العربية والأفريقية أمنًا واستقرارًا،  كما نصح التقرير  نفسه المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى فرنسا وبلجيكا وتونس ومصر وتركيا و  المغرب، وهنا مربط الفرس بما أن القناة الفضائية التي أذاعت الخبر كررت مرات ومرات اسم المغرب المضطرب " هكذا"  بالمقارنة مع الجزائر الهادئة والمستقرة والآمنة.

والسؤال هنا على أي أساس كتبت وزارة الدفاع البريطانية تقريرها المفصل هذا عن الوضع الأمني في الجزائروما هي المعايير التي تم اعتمادها حتى  جعلت من الجزائر البلد " الألـْدورادو" الأكثر استقرارًا من المغرب وحتى من فرنسا والجواب هو أن هناك وجه شبه بين تقرير وزارة الدفاع البريطانية بشأن  الجزائر ، وبين تقرير سابق للوزير الأول البريطاني  "طــوني بلير" والذي بعدما تعالت ضده الأصوات مطالبة بتقديمه للعدالة كمجرم حرب.

لما تسبب فيه من مآسي وويلات للشعب العراقي منذ عام 2003،  فرد على خصومه " أن العراق أصبح ينعم بالديمقراطية والرفاهية والأمن والاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين ولمن يقول إن هناك اختلافًا وتباينًا بين تقرير وزارة الدفاع البريطانية بشأن الجزائر وبين تصريح طوني بلير حول الحالة الراهنة في العراق 

فإن  الفرق الوحيد بينهما هو  أن العالم يسمع ويرى ما يجري في العراق الجريح ، بينما الغرب وأميركا يلتزمون الصمت فيما يخص الجزائر، رغم  حجم المجازر التي عانى منها الــخاوا خلال العشرية السوداء، وفي الجزائر ساسة وعسكر  يحكمون البلد باسم الشرعية الثورية وجيش جبهة التحرير الوطني، ونظام عسكري فاسد مستبد مسيطر على مفاصل الدولة.كذلك، فإن تقرير وزارة الدفاع البريطانية لم يشر إلى عدد الشركات الأجنبية التي كانت تنوي إقامة استثمارات في الجزائر لكنها حزمت معداتها وغادرت البلاد بعدما تيقنت من  ضبابية الحالة الأمنية والاقتصادية للجزائر، وهو ما وشى به الـهجـوم المسلح على محطة تمنراست البترولية  جنوب الجزائر والذي خلف   ضحايا من جنسيات مختلفة كما أن إعادة تشغيل هذه المحطة كلف خزينة العسكر الجزائري أكثر من 16 مليون دولار.

طبعًا  هذا التقرير الرسمي لوزارة الدفاع البريطانية والذي نوه بالحكم الرشيد للنظام الجزائري يكون قد نزل بردا وسلاما على بوتفليقة وزمرته، وهي رشوة للنظام الجزائري   لتلميع صورته،  وللنيل من  سمعة المغرب كلما سمحت  الفرصة بذلك، والأهم في هذا التقرير هو أن بريطانيا التي سلمت عبد المومن خليفة والذي كان كبش فداء للتغطية على فساد العسكر الجزائري ، ستفوز بصفقة ضخمة ببيع أسلحة للنظام الجزائري،  وإذا ظهر السبب بطل العجب.