حقوق الانسان في مراكش تطالب بتشديد عقوبة جرائم "البيدوفيليا"

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها الشديد بخصوص ارتفاع وتيرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في مدينة مراكش ونواحيها، وأيضا الأحكام القضائية المخففة الصادرة في حق المتابعين في الملفات المرتبطة بـ "البيدوفيليا" والتي لا ترقى إلى بشاعة وجسامة هذا الفعل.

ووفق بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، طالبت هذه الأخيرة بفتح تحقيق شامل حول الظاهرة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين وإنصاف ضحايا هذا الفعل الشنيع وفقا لقواعد العدل، بتجاوز الأحكام المخففة التي تساعد على استمرار الظاهرة وتفشيها، مؤكّدة أن عدد حالات الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات في ارتفاع، مشيرا إلى حالة طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تعرضت أخيرا لمحاولة اختطاف واعتداء جنسي قرب ملعب الغولف الملكي بالمدينة وهي في طريقها إلى المدرسة.

وأضافت الجمعية المذكورة أنها عاينت حالة الطفلة (ر - م)، التي لم تبلغ بعد 16 عامًا، حيث جرى التغرير بها واغتصابها عدة مرات، وفض بكارتها من طرف المدعو (م. ك)، الذي كان يتربص بها، ويهددها بشكل متواصل، وسجل التنظيم الحقوقي ذاته بإيجابية إيقاف الشخص المعني، ووضعه رهن إشارة القضاء، مؤكدا مجددا أن اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيا يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، ومسا بكرامته وسمعته، وتجاوزا للمواد 32 و33 و34 من اتفاقية حقوق الطفل، وجريمة يعاقب عليها القانون، وفعلا شنيعا مخالفا لتوصيات اللجنة الأممية الخاصة بالطفل.

ودعت الهيئة الحقوقية، الدولة إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للأطفال جنسيا وفي المواد الذاعرة، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء الاجتماعي عن ضحايا الاغتصاب، وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بالعمل على إدماج ضحايا الاعتداءات الجنسية في المجتمع؛ وذلك بتوفير مراكز ودور خاصة، لرعايتهم وتعليمهم ومتابعتهم النفسية، وضمان كافة حقوقهم المكفولة قانونيا.