قانون "التجنيد الإجباري" يدخل مجلس النواب والحكومة تؤكد على إلزاميته

قدمت الحكومة المغربية، الإثنين، مشروع “التجنيد الإجباري”، أمام أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب، بعد 11 عاما من إلغائه.

وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، خلال تقديم المشروع: “بخلاف ما كان معمول به في السابق، المشروع الحالي، جاء بمبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، من خلال إلزام الجميع بالخدمة العسكرية”.

وكان المجلس الوزاري المغربي، صادق في 20 غشت الماضي، برئاسة عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري)، بعد إلغائها عام 2007.

وأضاف لوديي: “نهدف من الخدمة العسكري، تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية، للجوء إليها عند الضرورة، للدفاع عن الوطن، وللتصدي للكوارث الطبيعية وغيرها إن اقتضى الحال”.

وتابع: “الخدمة العسكرية لها دور مهم في زرع قيم المواطنة، وروح الانضباط لدى الشباب المغربي”.

وفي 20 غشت الماضي، قال بيان صادر عن الحكومة إن “المشروع تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك”، مشيرا أنه “يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا”.

ويحدد مشروع القانون المتعلق بالـ”التجنيد الإجباري”، وفق البيان، الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء منه، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.

كما يحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

وبدأ المغرب العمل بالـ”التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.

كما شملت الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.

وبعد مصادقة غرفتي البرلمان على هذا المشروع، سيتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.