أحزاب تتاجر بمعاناة الساكنة لتحقيق مكاسب سياسية دنيئة

تعيش ساكنة مدينة تطوان و نواحيها حالة طوارئ منذ انطلاق الاسبوع الجاري بسبب الشروع في قطع الماء الصالح للشرب عن المنازل كحل اضطراري بحسب تعبير بيان المتدخلين الرئيسيين في هذا المجال "وكالة الحوض المائي اللوكوس و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء"، نتيجة النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب بسبب قلة الامطار و عدم انتظام سقوطها في السنوات الثلاث الاخيرة و تأخر تشغيل سد مارتيل .

و تبقى النقطة السوداء في عملية قطع الماء الصالح للشرب عن الساكنة هي العشوائية التي تسودها وعدم الإلتزام بالتوقيت المذكور في البيان، حيث أكد عدد من المواطنين أن عودة المياه الى الصنابير تأخرت اليوم الخميس الى غاية الساعة ال 12 ظهرا رغم أن البلاغ أكد عودتها في الصباح الباكر (الساعة 7 )، و يوم أمس انقطع تزويد الماء عن عدد كبير من المنازل في تطوان قبل الموعد المنصوص عليه في البيان أي الخامسة عشية .

هذه العشوائية و غياب التواصل مع المواطنين ، خلف غضبا عارما لدى الساكنة ،  خاصة فئة الموظفين و العمال و الحرفيين الذين يقضون نصف يومهم في العمل ، و تصادف عودتهم الى منازلهم موعد انقطاع المياه طبعا ان التزم المسؤولون بالمواعيد، ما يضطرهم الى تخزين المياه بوفرة لقضاء أغراضهم في ظل عشوائية غريبة تظهر مدى استهتار المسؤولين بمصالح المواطنين .

و رغم أن المنطقة معروفة بثرواتها المائية الكبيرة على الصعيد الوطني لكن سوء تدبيرها من طرف المسؤولين المحليين ، جعل تطوان و النواحي تصل الى هذه المرحلة الخطيرة التي قد تؤدي الى انتفاضة شعبية في حال عدم اصلاح هذا الوضع و توفير مادة حيوية هامة جدا للمواطنين ، بعيدا عن أي مصالح شخصية و صراعات سياسية و تسخير هذا الموضوع في اطار الحملة الانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية دنيئة، حيث اتهم ممثلون محليون لأحزاب سياسية و فعاليات جمعوية رئيس الجماعة الحضرية لتطوان و وكيل لائحة حزب العدالة و التنمية في المدينة ، محمد إدعمار، بعدم الاهتمام بالموضوع رغم تلقيه لإنذارات كثيرة منذ عدة أشهر بخصوص خطر نذرة المياه ، معتبرين أن المنطقة تستوجب تطبيق حلول بديلة من أجل سقي نحو 47 كليومتر من المناطق الخضراء على الطريق من تطوان إلى الفنيدق ، يتم سقي أغلبها حاليا بالمياه الصالحة للشرب التي توفرها شركة أمانديس ، فضلا عن تواجد عدد كبير من المركبات السياحية المتوفرة على مسابح ، اضافة الى استنزاف الثروات المائية بشكل كبير في شهر أغسطس بسبب التوافد القياسي للمصطافين على شواطئ المدينة.

لكن المسؤول الاول في بلدية تطوان حاول التنصل من المسؤولية و خرج بتصريح اعتبر فيه أن قرار قطع الماء عن ساكنة تطوان والنواحي غير قانوني ، مبرزا أنه اتخذ من طرف واحد دون استشارة الجماعة بحكم العقد الذي يربطها بشركة توزيع الماء والكهرباء أمانديس، مشيرا الى أن هناك شكوك تحوم حول أسباب تأخر انجاز مشروع سد مارتيل الذي أصبح مسخرا لخدمة بعض المقالع المتواجدة في المنطقة، (وفق تعبيره) ، فمن المسؤول عن هذا الوضع الخطير و الى متى سيستمر الاستهتار بمصالح المواطنين في منطقة تعيش تناقضا غريبا فهي من جهة تتوفر على  ثروات مائية هائلة ، لكن سوء التدبير و غياب حس المسؤولية بات يهدد ساكنتها بالعطش .