اختتام فعاليات الندوة الدولية حول التهديدات المتطرفة العابرة للحدود

اختتمت فعاليات الندوة العلمية الدولية التي نظمتها كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية في وجدة حول موضوع :"الدول المغربية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود"، والتي خلصت إلى مجموعة من التوصيات.

 وركزت التوصيات على  إعادة بناء نظام مغربي جديد يعزز التكامل الاقتصادي، و يعطي الاعتبار للتنسيق الأمني بين دوله، وصيانة الاختيار الديمقراطي و كرامة الإنسان المغربي، وتسوية نزاع الصحراء المغربية بناء على مبادئ و توجهات مقترح الحكم الذاتي الذي أقره المغرب، و التنديد بالأعمال المتطرفة التي تورط فيها البوليساريو، و نبذ ما يقوم به في تندوف.

وجاء في التوصيات التي اطّلع عليها "المغرب اليوم"، انه ينبغي إصلاح الحقل الديني المغربي، و معالجة الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية، واعتماد التعاون القضائي و الأمني و العسكري و الاستخباراتي في مواجهة التهديدات، بالإضافة إلى خلق قطب اقتصادي مغربي قوي مؤثر على دول الساحل و نظام جهوي جديد مناهض لتهريب النفط و السجائر و العملة الصعبة و السلاح و المتاجرة في الإنسان.

ودعا المنظّمون في التوصيات إلى احتواء التهديدات بالعمل الجماعي، و بتقديم تضحيات عسكرية إن اقتضى الحال مع التركيز على تحقيق تحالف بين المغرب و الجزائر، والتأكيد على الترابط الوثيق بين الفضاء المغربي و المجال الترابي المجاور له، عند اتخاد التدابير الأمنية، بالإضافة إلى معالجة أوضاع الهشاشة داخل الدول المغربية و البلدان و المناطق المجاورة بحكم العلاقات الإستراتيجية و الجيوستراتيجية بين تلك المجالات، واعتماد الوسائل التكنولوجية في رسم و صياغة السياسات الأمنية المواجهة للمخاطر العابرة للحدود.

وأكد المنظمون على وضع سياسة مغربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، و اعتماد تدبير حقوقي، مع بلورة استراتيجيات وطنية و مغربية للهجرة، و مكافحة غسل الأموال، واعتماد سياسة الحوار و الدبلوماسية المرنة مع الجماعات المتطرفة، وأشار المنظمون إلى اعتماد منهجية التعاون و الشراكة الشاملتين بين الدول المغربية في مواجهة التهديدات، و في اعتماد التدابير و الاستراتيجيات و السياسات العمومية المغربية المجابهة للتحديات القائمة بما فيها الجرائم الالكترونية و المرتبطة بوسائل الاتصال الحديثة، بالإضافة إلى إقرار و تبني سياسة الاستباق و التوقع و التنبؤ في التدبير الاستراتيجي للجرائم المتطرفة و المخاطر العابرة للحدود  للحد من تداعياتها السلبية، و ذلك فضلا عن اعتماد الدراسات المستقبلية لدراسة سيناريوهات تفكيك و زجر و تحييد الأعمال المهددة لأمن الدول المغربية..