إطلاق تطبيق جديد بمثابة سجل وطني للاعتقال الاحتياطي

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال ندوة صحافية، الاثنين، أن المغرب حقق منجزات مهمة في مجال العدالة، على الرغم من أنه لا يزال يواجه تحديات عديدة.

وقال الرميد "لم نعد ذلك التلميذ الذي يتعلم من غيره، وأصبحنا مؤهلين لنقدم الدروس إلى غيرنا، وهذا مؤكد عبر ما عايناه في زيارات لدول متعددة".

ويتعلق الأمر بإطلاق تطبيق جديد بمثابة سجل وطني للاعتقال الاحتياطي، الذي قال عنه وزير العدل إنه كان من ضمن المطالب، التي نادت بها منظمة العفو الدولية، إلى جانب مطلب التسجيل السمعي البصري لمجريات التحقيق مع المشتبه فيهم في مراكز الشرطة.

ويهدف هذا التطبيق إلى ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي في كافة مراحله، مع توفير جرد دقيق للملفات، وتتبع مآل المعتقلين وضبط التمديدات والإحضار للجلسات، وإجراءات السراح المؤقت، والإفراج بكفالة، أو الإحالة للاختصاص، وإجراءات ترحيلهم ونقلهم.

ومن شأن ذلك أن يساهم في الاستغناء عن الدعامات والسجلات الورقية المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي، كما سيوفر إحصائيات فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي في المغرب.

وأعلن الوزير عن تطبيقات أخرى، أحدها متعلق بتدبير صناديق المحاكم، بعد ضبط اختلاسات كبيرة في محكمة الاستئناف التجارية في فاس، حيث أكد الوزير أن التطبيق الجديد سيساعد على تحصين صناديق المحاكم، وعدم جعلها عرضة للتلاعب، وذلك عن طريق تدبيرعمليات استخلاص الرسوم القضائية والغرامات والحسابات القضائية إلكترونيًا.

والتطبيق الآخر، الذي أعلنته وزارة العدل يتعلق بـ"مكتبة العدالة"، وهو عبارة عن خزانة قانونية، تضم 94 وثيقة قانونية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وتوفر إمكانية بحث متقدمة في هذه النصوص