الإدارة العامة للأمن الوطني تصفِّي ديونها المتراكمة منذ 2012

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على تصفية متأخرات ديون التسيير المتراكمة عليها، حيث تمكنت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أداء ما مجموعة 13.5 مليار سنتيم من المستحقات المالية المتأخرة عن السنوات المالية 2012، 2013 و2014.
 
وتشمل هذه المستحقات، التي تخص مجموعة من المجالات الحيوية المرتبطة بالعمل اليومي لمصالح الأمن الوطني، دفع فواتير متعلقة بتسيير حظيرة السيارات بما قيمته 50% من إجمالي الأداء، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن التنقل لفائدة موظفي الأمن الوطني في حدود 2.8 مليار سنتيم، أي ما يمثل 21.45% من المبلغ الإجمالي، وكذلك أداء فواتير تخص مختلف مزودي مصالح الأمن بالخدمات، بما نسبته 27% من المبلغ الإجمالي أي حوالي 3.65 مليار سنتيم.
 
وتندرج الخطوة في إطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني، مباشرة بعد تعيين المدير الجديد، عبد اللطيف حموشي، والهادفة إلى تحديث وعصرنة أساليب عمل المرفق الأمني، وأداء مصالحه المركزية والترابية، وفق تأكيدات مسؤولي الإدارة المركزية.
 
وأكد مصدر أمني مسؤول، "أن البداية كانت من خلال التأكيد الراسخ على ضرورة فرض احترام قيم المهنية والنزاهة في صفوف مصالح الأمن الوطني بمختلف تخصصاتها، وبعدها كان لا بد من الالتفاتة إلى جانب آخر يمس جوهر تدبير المصالح الشرطية، وذلك عبر التعاطي الجدي مع مسألة عقلنة التسيير الإداري والمادي للمرفق الأمني، الأمر الذي من شأنه توفير الإمكانيات المادية، وتحديث البنيات التحتية الضرورية لتمكين رجل الأمن من أداء واجبه على الوجه الأكمل".
 
وتابع، "من هذا المنطلق، كان الحرص على القطع مع كل أنماط التسيير العشوائي والارتجالية في التدبير، من خلال نهج استراتيجية شاملة جعلت من أولوياتها تصفية متأخرات ديون التسيير".
 
يشار إلى أن استراتيجية إعادة التوازنات المالية، والتي تأتي في أعقاب عملية إعادة الهيكلة والتحديث التي خضعت لها المديرية المركزية المكلفة بالتجهيز والميزانية، من المنتظر أن تمكن خلال الفترة المقبلة من فتح أفاق جديدة لبلورة سلسلة من المشاريع التي تتعلق بتأهيل البنيات التحتية وتوفير وسائل العمل المادية، وتدعيم الموارد البشرية في مختلف مصالح الأمن الوطني المركزية منها والغير مركزية.