الحكومة اللبنانيَّة قرَّرت إحالة جرائم التفجير على المجلس العدلي

قرَّر مجلس الوزراء اللبناني إحالة جميع جرائم التفجير" الإرهابية والسيارات المفخخة "على المجلس العدلي، وفوَّض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على إتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه مدينة زحلة وضواحيها.
المجلس كان عقد جلسة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام هي الأولى في السريا الحكومية ، حيث ناقش الوزراء البنود الواردة على جدول الاعمال .
وتلا وزير الاعلام بالوكالة محمد المشنوق بعد الجلسة البيان الرسمي، أشار فيه الى ان سلام "رحب بالوزراء في اول جلسة في السراي الكبير وأكد ان الاوضاع الحكومية مريحة وشكر جميع القوى السياسية وكل من ساهم في إعطاء الحكومة دعماً وادى ذلك إلى ترسيخ الأمن والإستقرار".
واضاف انه "كان منتظراً أن تعلو أصوات المطالب من الهيئات والنقابات بعد الشعور ببعض الإستقرار وبقدر ما نستطيع تلبيتها سيشعرون بأنهم حققوا ما يسعون من اجله".
وأضاف أن الرئيس سلام قال "في موضوع وطني دستوري وديمقراطي بإمتيازهو موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية،حصلت اول جلسة الأسبوع الحالي وكان لها وقع كبير وإيجابي وهو أن الحياة الديمقراطية تستعاد،وصحيح أن الجولة الاولى لم تسفر عن نتائج ولكن نأمل أن تكون البداية ،وفي الأسبوع المقبل نرجو أن تتحلحل الأمور ونصل إلى إنتخاب رئيس جديد".
وأكد سلام، وفق البيان، أنه "في جلسة الثقة بهذه الحكومة نحن لم نأت لملء الفراغ ونحن حريصون على أن يتم الإستحقاق في موعده".
أشار البيان الى أن الرئيس سلام مجلس أطلع من لجنة النازحين السوريين على بدء إعداد دراسة متكاملة لهذا الوضع على المستوى السياسي وأيضاً على المستوى الإنساني. وفي ما خص لجنة النفط والغاز فأشار إلى أن هذا الأمر يأخذ جهداً وأن غالبية الوزراء عقدوا جلسات مع الهيئة الناظمة للنفط والأمل في المتابعة السريعة في موعد قريب".
وأضاف البيان أنه "على الصعيد الأمني أكد الرئيس سلام ان الجيش مستمر في الخطة الأمنية وهناك مسح شامل في طرابلس للبدء بالترميم ،وأكد إهتمام الدولة بالنهوض بالمدينة".