الحكومة توافق على مشروع قانون اللوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 16-02، الذي تقدم به وزير الداخلية، ويقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
 
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان قاله عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يحدد تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليًا.
 
وأضاف أنه تم اعتماد هذا الأجل لتجاوز الصعوبات التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 سبتمبر/أيلول الماضي، خاصة فيما يتعلق بحصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم، وإيداعها داخل الآجال القانونية، وأضاف أن المشروع ينص على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من أجل التداول في شأن هذه الطلبات، وكذلك لبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها.
 
كما يشمل المشروع، حسب الوزير، مقتضيات تهم ضمان حق المواطنين في المنازعة في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على أعمال اللجان الإدارية.
 
وينص المشروع أيضًا، على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها وجوبًا، في حد أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه في كتابة ضبطها، كما يحدد اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة