المنظمة الديمقراطية للصحة تطالب بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية

طالب المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للصحة المنعقد في مراكش، خلال تموز/ يوليو 2013، وأجرأة مضامين الرسالة الملكية التوجيهية لهذه المناظرة من أجل تفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية والأمن الصحي عبر "بلورة ميثاق وطني للصحة يضع المواطن في صلب الاهتمامات الصحية وضمن مقاربة شمولية".

ودعا أعضاء المجلس الوطني في اجتماعهم المنعقد في المقر المركزي للنقابة في الرباط، كافة أفراد الأسرة الصحية إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة والواعية والمسؤولة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه المنظمة الديمقراطية للشغل يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2015 في مختلف المندوبيات والوحدات الصحية والوقائية والمستشفيات باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش، وكذا المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ليوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في الدار البيضاء.

وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، أن الانعكاسات السلبية للخيارات الحكومية على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية والمعيشية للموطنين والأزمة الخانقة التي تمر منها المغرب على مختلف المستويات بلغت درجة من الخطورة لم يسبق لها مثيل، بل باتت تهدد النسيج الاجتماعي مما يتطلب بناء وإرساء أسس تعاقد اجتماعي حقيقي واضح المعالم يصون كرامة المغاربة ويضمن حقوقهم ويحمي الحريات ويحقق العدالة الاجتماعية.

وكشف الكاتب العام للمنظمة عدي بوعرفة، الأسباب الكامنة وراء التراجعات والإخفاقات المتولية التي عرفها القطاع والتي تعود إلى ما أسماه بفشل الخيارات والمقاربات والاستراتجيات المتبعة لإخراج القطاع الصحي من أزمته البنيوية والهيكلية وهي النتيجة التي أدت إلى تدني جودة الخدمات وتراجع المؤشرات الصحية في حرمان آلاف المرضى من التشخيص والعلاج بفعل العجز الحاصل في مختلف الموارد المالية والبشرية خصوصا وتقادم التجهيزات وكثرة أعطابها وسوء تسيير والتدبير وهو ما جعل منه أكثر القطاعات انتقادا في ظل الحراك الاجتماعي والنقابي.

وطالب بإحداث مجلس أعلى للصحة تعرض عليه كل القضايا والمشاريع المتعلقة بالسياسية الصحية والمنظومة الصحية وقوانينها وتوجهاتها وفق توجهات ميثاق وطني يحمي ويضمن الحق في الصحة والحق في الحياة وولوج العلاج والأدوية لجميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء؛ عبر تشجيع وتمويل برامج الاستثمار في المجال الصحي مع وضع آليات قانونية وإدارية لمراقبة القطاع الخاص والحد من كل أشكال المتاجرة بصحة المواطن.