تأجيل محاكمة النائب عبد العزيز أفتاتي إلى أيار المقبل‎

أرجات المحكمة الابتدائية في وجدة، النظر في ملف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي إلى غاية يوم 6 أيار/ مايو المقبل.
 
وذكر مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم"، أن أفتاتي مثل أمام قاضي المحكمة الابتدائية في وجدة، في حين غابت الجهة السياسية التي رفعت ضده دعوى قضائية بتهمة السب والقذف. وعرفت الجلسة نقاشًا حادًا بين هيئة دفاع المشتكى به المكونة من 6 محاميين من وجدة، وبين رئيس الجلسة، بشأن قضية شكلية تتجلى في الوديعة القضائية 1500 درهم ومن يدفعها. وتركزت الجلسة حول الشكليات القانونية " الرسوم القضائية والوديعة " وفسرها كل طرف حسب اجتهاده القضائي. في حين لم تتطرق الجلسة إلى مضمون ومحتوى الشكاية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة.

 وكشف محمد بلكايد عن هيئة دفاع النائب البرلماني عبد العزيز افتاتي في تصريحه لـ"المغرب اليوم"، أن مشكل الخلاف مع قاضي الجلسة والمتمثل في الوديعة القضائية التي يرى أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف هو الذي يحددها أو تحددها هيئة المحكمة بطلب من المشتكي، موضحًا أن المحكمة لا تقوم بإشعار المشتكي بأداء الوديعة، وإلا أصبحت المحكمة منحازة، وأصبحت تصنع له الحجج. وتابع المصدر قائلًا "من ضمن الشكليات التي تبطل الشكاية المباشرة عدم الأداء، وهذه الشروط الشكلية بالنسبة إلينا كان دفعًا شكليا لإثارته، لكن المحكمة حرمتنا منه، لأنها قامت بتصحيح الشكاية المباشرة من تلقاء نفسها وفي هذه الحالة أصبحت المحكمة تصنع الحجج لفائدة الطرف المشتكي".

 وأكد بلكايد أن هيئة الدفاع طلبت من رئيس الجلسة إثبات هذا  الأمر في محضر الجلسة، وتحرير حكم عارض يتعلق بالحقوق الواجبة حتى تتمكن هيئة الدفاع من الطعن بصورة مستقلة. واستغرب المحامي من طبيعة الدعوى المرفوعة ضد موكله، على اعتبار أن الخطاب السياسي في مرحلة الانتخابات كان سقفه عاليًا ولغته حادة، واستشهد بعدة خطابات التي اتهمت رئيس الحكومة بالتطرف وباتهامات خطيرة خارج سياق الأعراف والخطابات السياسية ومع ذلك يقول السيد بلكايد أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ترفع عن تلك الخطابات ولم يرفع أي دعوى قضائية تجاه أي شخص أو جهة.

 وعلمت "المغرب اليوم"، أن الشكاية التي رفعها "البام" ضد أفتاتي، جاءت على خلفية التصريحات الصحافية التي قال فيها "لا أعترف بنتائج الانتخابات في وجدة التي أوصلت ايسكوبار المخدرات إلى الحصول على الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية ليوم 4 سبتمبر/إيلول الماضي، في وجدة وأن هذا الأسكوبار خسر ثلاثة مليارات، وسنلاحقه قضائيًا وسياسيًا". وتعتبر تصريحات أفتاتي، حسب الدعوة العمومية التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، وعاء مادي وقانوني لجرائم السب والقذف والوشاية الكاذبة المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في مواد القانون الجنائي، فيما يطالب حزب الجرار بتعويض مدني قدره 500 مليون سنتيم.