منظمة "العفو الدولية" تؤكد على وجود حالات تعذيب في المغرب

أصدرت منظمة العفو الدولية ضد تقريرًا عن استمرار وجود حالات تعذيب في المغرب ، حيث خرجت أربع جمعيات حقوقية إسبانية للإعلان عن تقرير يتهم سلطات مدريد والرباط بإساءة معاملة المهاجرين الأفارقة، الذين يحاولون الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة عبر التراب المغربي.
جاء ذلك بعد زيارة ميدانية قامت بها المنظمات في مدينة مليلية المحتلة بين 3 و6 يوليو/تموز الجاري والتي أكدت وجود انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمارس ضد المهاجرين الأفارقة.
وأكدت الجمعيات الأربع أن التقرير الذي تم إنجازه حول انتهاكات حقوق المهاجرين سيتم رفعه إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب ومجلس أوربا من أجل وقف المعاملة القاسية التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة على الحدود المشتركة بين المغرب وإسبانيا في مدينة مليلية المحتلة.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «الكلفة البشرية للقلعة الأوروبية: انتهاكات الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين على حدود أوروبا» أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تعرّض أرواح اللاجئين والمهاجرين وحقوقهم للمخاطر بإصراره على إغلاق حدوده.
وكشف التقرير أن سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وممارساته لمراقبة الحدود تحول دون التماس اللاجئين اللجوء في الاتحاد الأوروبي وتعرض أرواحهم للخطر في سياق رحلات تزداد أهوالها باطراد. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أنفق ما يقارب بليوني أورو لحماية حدوده الخارجية ما بين 2007 و2013، ولم ينفق سوى 700 مليون يورو على تحسين أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين الموجودين داخل حدوده، على مدار الفترة نفسها. وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتعاونون في تمويل نفقات بلدان مجاورة، من قبيل تركيا والمغرب وليبيا، كي تخلق له منطقة عازلة، في مسعى منه لوقف المهاجرين واللاجئين حتى قبل أن يصلوا حدود أوروبا. وفي الوقت نفسه، يشيح الاتحاد الأوروبي بوجهه ويغمض عينيه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانيها المهاجرون واللاجئون في هذه البلدان.
وأكد التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي تدفع للدول المجاورة في الأساس لتقوم بدور الشرطي على حدودها. والمشكلة أن العديد من هذه البلدان كثيراً ما تعجز عن كفالة حقوق اللاجئين والمهاجرين الذين يقعون في الفخ، فينتهي الأمر بالعديد من هؤلاء إلى الفقر المدقع والاستغلال والمضايقة وعدم القدرة على التماس اللجوء