محكمة سعوديّة تقضي بجلد وسجن مغربية متهمة بممارسة "الدعارة"

قضت المحكمة الجزائية في محافظة الطائف بسجن مُقيمة "مغربية" أربعة أشهر، وجَلدها 50 جَلدة، ودفعها غرامة مالية قدرها ألف ريال، ومُصادرة هاتفها الجوال، ومن ثمّ ترحيلها عن البلاد، وذلك بعد ضبطها وهي تعرض نفسها على الرجال، وتُمكنهم من نفسها بمُقابل مادي.

وكانت المرأة المغربية المُقيمة، وهي مُطلقة في الأربعينيات من عمرها، قد وردت عنها إخباريات لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف "مركز معشي"، أواخر شهر شعبان الماضي، بأنها تعرض نفسها على الرجال، وتُمكنهم من نفسها بمقابل مالي.

وأفاد أحد الاشخاص لموقع سبق السعودي بأنها تواصلت معه وقتها عبر الواتس أب، وطلبت منه الحضور إليها والخروج معه مُقابل أن يعطيها مبلغاً مالياً قدره 500 ريال.

وتم الاتفاق مع المواطن المبلِّغ بعد حضوره رسمياً لمركز الهيئة وتسجيل بلاغ خطي عن المرأة، ومُعاينة رسائل الواتس أب التي تؤكد عرض المرأة نفسها عليه.

وبعد أن سُلم المبلغ المطلوب والمُرقم لدى أعضاء الهيئة انتقل والتقى المرأة في الموقع المُتفق عليه بينهما، وركبت معه في سيارته، وتحركا سوياً حتى جرى استيقافهما من قبل أعضاء الهيئة.

وبدت على المرأة علامات الخوف والارتباك، وحاولت الهروب من الموقع، ولم تستطع؛ كونها كانت محاصَرة.

وبسؤالها عن تصرفها وعرضها نفسها على الرجال من خلال رسائل الواتس أب أكدت صحة ذلك مُفيدة بأن الذي دفعها هو حاجتها للمال، وطلبت من أعضاء الهيئة الستر عليها.

وبتفتيشها عُثرَ بحقيبتها على المبلغ المُرقم، ورُخصة إقامتها، وجوال خاص بها، تم استعراض محتوياته؛ وضُبطت الرسائل التي كانت بينها والمُبلِّغ عنها، بخلاف محادثات أخرى جرت بينها ومجموعة من الرجال، كما وُجدت صور شخصية لها وجُملة من مقاطع الفيديو الإباحية، بخلاف مبلغ مالي قدره 1600 ريال.

وتمت إحالة المرأة لمركز شرطة السلامة بالطائف، حيث جرى استيقافها حتى خضعت للاستجواب بهيئة التحقيق والادعاء العام، ومنه للمحكمة، وصدر الحكم الشرعي بحقها بعد إيداعها السجن العام.