غياب الرؤية الإستراتيجية هو سبب غموض الدبلوماسية

 أكد مدير مركز "أمل الأمة للبحوث والدراسات الإستراتيجية" إسماعيل عبد العزيز حريتي في حديث لـ"مصر اليوم" أن "واقع الدراسات الإستراتجية في الجزائر متدهور ومزري، وهو ما ترتب عليه تخبّط في قرارات السلطات، إضافة إلى غياب التخطيط المعتمد لدى الدول المتطورة، لترقية مختلف المجالات الحيوية"، مشيرًا في هذا السياق إلى أن "هذا الواقع أفرز سياسة غامضة، برزت بصورة كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، في تعاطي الحكومة الجزائرية مع مختلف الأزمات الوطنية والإقليمية". كما انتقد حريتي ما أسماه "سياسة تغييب دور التخطيط"، التي قال أنها "تتضح من خلال غياب وزارة للتخطيط، تعمل على مبدأ البحث والدراسات الاستراتجية، التي تبني من خلالها السلطة مختلف توّجهاتها"، منتقدًا ما أسماه "الانغلاق المطبق الذي تسيّر به البلاد، في ظلّ هذا النظام الشمولي".كما أكد حريتي أن "غياب هذه الاستراتيجية أعاد الجزائر في زمن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية إلى زمن الأحادية، فمن غير المعقول أن تكون الإصلاحات أحادية في ظلّ المناخ الديمقراطي الذي يحوم بالجزائر من كلّ جانب"، مشيدًا بالتجربة المغربية، ونجاح إصلاحاتها سياسيًا.وأضاف حريتي في ذات السياق قائلاً "إن مركز أمل الأمة قدّم العديد من الندوات والدراسات بشأن هذا الموضوع، منذ إنشائه عام 2010، مبرزًا أهمية النظر بعمق إلى مطالب الشعب، وتطبيق الإصلاحات بناءًا عليها، لكن الواقع أكد فشل هذه الإصلاحات على طول الخط"، مشددًا على خطورة المعطيات التي تمرّ بها الجزائر، في ظل ما يحيط بها، قائلاً "المناخ الحالي مهيأ لوصول قطار الربيع العربي إلى الجزائر في أقرب الآجال"، واصفًا الإصلاحات بـ"الردّة السياسية".كما اعتبر مدير مركز "أمل الأمة" محطة تعديل الدستور "مهمة"، مطالبًا الطبقة السياسية بتحمل كامل مسؤولياتها أمام الشعب، والتحالف بغض النظر عن توجهاتها السياسية، وتوحيد رؤية استراتيجية تعمل في اتجاه التغيير الجذري، مقتدية بالتجربة المصرية، مضيفًا أن الدستور الجديد لابد أن يمر على استفتاء شعبي، يحترم فيه الصندوق، ومشددًا على "خطورة تمريره على الهيئات المنتحبة كالبرلمان"، الذي وصفه بأنه "فاقد للشرعية".كذلك أشار حريتي إلى مواقف الدبلوماسية الجزائرية، التي وصفها بأنها "تخلو من أي رؤية استراتيجية تجاه الأزمات الإقليمية، التي تؤثر بشكل أو بآخر على الجزائر ومصداقيتها بين الدول والشعوب"، مشيرًا إلى أن "الجزائر كدولة عرفت منذ القدم أنها حامية الحق، الواقفة في صف إرادة الشعوب في التحرر أو التغيير"، مؤكدًا على أن "النظام الحالي يستلهم مواقفه وتعنته من كونه نظام شمولي، يبحث سبل بقائه ليس إلا".