محرزية العبيدي تعتبر قانون العنف ضد المرأة التونسية "تاريخي"

كشفت النائب عن النهضة، محرزية العبيدي، أن مجلس نواب الشعب بمصادقته على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،  يضرب موعدًا مع  التاريخ، ذاكرة أنها تتشرف بالمشاركة في التصويت عليه.

وقالت العبيدي في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، إنها تحيي النساء المناضلات من أجل تكريس حقوق المرأة والنساء اللائي تعرضن للسب خلال فترة إعداد الدستور، لأنهن طالبن بالتناصف ودفعن من أجل التنصيص في الفصل السادس والأربعين منه، على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في القضاء على العنف ضد المرأة.

وأضافت العبيدي، أنه يجب على النواب استحضار كل عاملة في القطاع الزراعي، وكل مناضلة قمعها النظام لكن صوتها كان صارخًا، وكل إمراة يعنفها زوجها ليلًا وتغادر بيتها دون أن تعلم ماذا يمكنها أن تفعل وهي تتصبب دماء، وكل فتاة تم اغتصابها، وكل بنت في الريف يقع حرمانها من الدراسة وتشغيلها معينة منزلية.

وشددت العبيدي، على أن القانون ليس ضد الرجل ولا ضد الأسرة بل لكي يتعايش الزوجان في إطار الاحترام، مشيرة إلى رموز للنساء التونسيات اللواتي صنعن التاريخ على غرار عليسة والكاهنة البربرية وأروى القيروانية وصفية فرحات ومحرزية الغضاب وبشيرة بن مراد وراضية الحداد وبشرى بلحاج حميدة، وغيرهن من المناضلات.

ولفتت العبيدي إلى أن القانون يرمي إلى تلافي الثغرات القانونية من تكريس الحماية وتجريم العنف ضد المرأة، كما أنه يكرس مضامين المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، موجهة تحية تقدير للنساء العاملات، مبينة أن المرأة التونسية هي أساس العائلة والمجتمع، فهي التي تربي الطفل وترعاه وتدرسه وتحميه وإذا لا يقع تمكينها من كل الإمكانيات كي تقوم بهذا الدور فإنها لن تسطيع القيام به.

وبينت العبيدي، أن المطلوب هو قانون يساعد على بناء مجتمع متوازن ويجعل المرأة مرتاحة ومحمية، موضحة أنه بعد 60 عامًا من سن مجلة الأحوال الشخصية تبين أن هناك ثغرات جعلت المرأة التونسية تمر بمشاكل كبيرة، حيث تم تحويلها في فترة من الفترات إلى ديكور.

وفسرت محرزية العبيدي أن المرأة تعاني من عنف سواء في علاقة بعدم المساواة في الأجر أو بعطلة الأمومة أو هو عنف نتيجة الثقافة المحافظة التي تنظر للمرأة نظرة دونية، قائلة: "في ظل غياب الدولة نرى الكثير من النساء التونسيات اللائي يتعرضن للعنف والهرسلة دون أن تكون لهم قدرة على الدفاع على مكاسبهن".

وأبرزت النائب، أن هذا القانون يكتسي أهمية كبيرة، معتبرة المجتمعات التي تعنف المرأة مجتمعات متأخرة على ركب الأمم، مبينة أن المجتمع الذي يحفظ كرامة المرأة ينشئ طفلًا سويًا، مشيرة إلى أن المرأة التونسية حازت اليوم على جملة من الحقوق وذلك نتيجة نضالاتها وصبرها، مضيفة أن القانون ليس للنساء فقط بل قانون الأسرة والطفولة، مؤكدة أنه خطوة إيجابية جدًا، إذ أن الهدف من تجريم التحرش الجنسي ليس التشفي من الرجال .