منظمة حقوقية تطالب بالافراج عن سجناء الرأي في الدول الخليجية

دعت منظمة حقوقية خليجية الى اطلاق سراح الآلاف من معتقلي الرأي في الدول الخليجية لمناسبة ما تطلق عليه "يوم معتقلي الخليج".
ولا تسمح الدول الخليجية بتشكيل الاحزاب السياسية، وقد يؤدي انتقاد الحكام بسهولة الى السجن.
وقال انور الرشيد رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية ليل الخميس "ندعو الى اطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رايهم".
وبحسب الرشيد فانه في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والامارات) يوجد "بين ثلاثين واربعين الف سجين ومعتقل رأي". واشار الى ان تلك الارقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية.
ووفق الرشيد فان غالبية السجناء معتقلون في السعودية ثم البحرين. واوضح ان منظمته شكلت فريقا قانونيا مع محامين من اوروبا والولايات المتحدة لزيارة المعتقلين في الدول الخليجية حين تسمح الحكومات بذلك.
ويشمل المعتقلون اطباء ومعلمين وكتاب وناشطين وسياسيين ونواب وغيرهم، وفق المنظمة.
وتطرق الرشيد الى حالات معينة بقي خلالها المعتقلين في السجن حتى بعد انتهاء مدة حكمهم. وفي بعض الحالات، حرم المفرج عنهم من حقوقهم الاساسية ومن بينها منعهم من السفر.
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بالقيام بـ"اعتقالات عشوائية ومحاكمات جائرة، والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات الاربع الماضية".
وفي اذار/مارس، قالت المنظمة ان "سجناء الضمير" في البحرين لا يزالوا خلف القضبان بعد ثلاث سنوات على قمع القوات الامنية لتظاهرات ضد الحكومة.
كذلك اشارت الاسبوع الحالي الى ان الناشط الحقوقي الاماراتي محمد الركن معتقل في سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب.
والركن من بين 69 شخصا آخرين حكم عليهم بالسجن 15 عاما في تموز/يوليو الماضي بتهمة التآمر للاطاحة بالنظام.