شرطة دبي تكشف غموض سرقة سيارات فارهة قيمتها 7 ملايين

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من كشف غموض جريمة سرقة أكثر من 10 سيارات فارهة وقعت في دولة أوروبية، وألقت القبض على رجل عربي أدخلها إلى الدولة من أجل بيعها والتخلص منها .
أشارت الشرطة في تصريحات خاصة ل"الخليج"، إلى أن العربي أدخل السيارات إلى الدولة قبل صدور تعميم دولي عليها، مؤكدة أن الجهود المستمرة التي يبذلها أفراد التحريات مكنتهم من كشف الجريمة حتى قبل وصول التعميم الدولي على السيارات، ومبينةً أن قيمة السيارات تجاوز 7 ملايين درهم .
وأكد اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وجود تعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والشرطة الدولية (الانتربول)، للكشف عن الجرائم التي تأخذ الطابع الدولي، مبيناً أن شرطة دبي تسعى دائماً لصون حقوق الآخرين حتى لو كانوا خارج الدولة، وتتجاوب دائماً لاسترجاع حقوقهم .
وأوضح أن شرطة دبي تقوم دائماً بمتابعة عصابات سارقي السيارات الدوليين، لإفشال أية محاولات مستقبلية لتصدير مسروقاتهم لإمارة دبي، والقيام بالإجراءات الحازمة بحقهم .
وبدوره، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هناك توجيهات دائمة من القائد العام لشرطة دبي، وتعليمات مستمرة بضرورة متابعة المعلومات الدولية عن الجرائم، وخاصة المتعلقة بسرقة السيارات .
وأضاف أن شرطة دبي لديها فريق عمل جاهز، لمتابعة ملف المعلومات المتعلق بالسيارات القادمة إلى الدولة، وذلك عبر مشاركتها دولياً في محاربة ظاهرة السرقة . وطالب المنصوري، مشتري السيارات القادمة من الخارج، بالتواصل مع وكالات السيارات للتأكد من رقم الشاصي الخاص بها، حتى لا تكون مسروقة، وخاصة عندما يتم عرض سيارة فارهة بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية .
وشدد على ضرورة التنبه أن السيارات التي يتم بيعها بقيمة سوقية أقل من قيمتها الحقيقية، قد تكون موضع شبهة، وأن سارقها يرغب في التخلص منها بأسرع طريقة .
وحول تفاصيل الجريمة، صرح الرائد عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي، أن شرطة دبي تلقت معلومات موثوقة عن وجود سيارات داخل الدولة مسروقة من دولة أوروبية، وأن شخصاً عربي الجنسية جلبها من أجل بيعها أو تصديرها .
وأكد أن العربي أدخل السيارات إلى الدولة قبل إصدار التعميم عليها من قبل الشرطة الدولية، وأن شرطة دبي تمكنت من كشف وجودها في الدولة قبل وصول هذا التعميم إليها، وألقت القبض على العربي فوراً .
وأشار إلى أن الشرطة ضبطت حوالي 10 سيارات فارهة تقدر قيمتها ب 7 ملايين درهم، مؤكداً أن الشرطة شكلت فريق عمل وباشرت متابعة أماكن تواجد السيارات، وأتضح أن بعضها بيع لأشخاص، وسُجلت بأسمائهم .
وأكد أن الشرطة جلبت السيارات من مشتريها، وجمعت الاستدلالات والمعلومات منهم، ليتبين أنهم اشتروها من العربي بعد أن جلبها إلى أحد المعارض العاملة في الدولة .
وبين الجوكر أن المشترين أخذوا السيارات مقابل سعر زهيد لا يتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية، لأنها كانت في محل شبهة، مبيناً أن إحدى السيارات تبلغ قيمتها السوقية 400 ألف درهم، بيعت ب 220 ألفاً أي بنصف السعر تقريباً .
وأوضح أن الشرطة أحالت العربي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتحويل ملفه إلى القضاء لينال عقوبته .