أسامة النجيفي يحمل العبادي مسؤولية اقتحام البرلمان العراقي

صرح زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، اليوم الأحد، أن ما حدث من عملية اقتحام لمبنى البرلمان العراقي، وما رافقه من أحداث وتصرفات، يعكس الإخفاق الحكومي والفشل في تحقيق إنجاز حقيقي للشعب.

وقال النجيفي، في بيان صحافي: "ما حدث أمس السبت من اقتحام لمجلس النواب العراقي، وما رافق ذلك من أحداث وتصرفات يؤشر جملة من حقائق ينبغي الوقوف عندها بهدف معالجتها بدل الدوران في حلقة مفرغة لا تقود إلا إلى تدمير العراق وضرب وحدته وطعن أهداف شعبه، يعكس الاخفاق الحكومي والفشل في تحقيق إنجاز حقيقي للشعب، والتردد في اتخاذ القرارات والتجاوز على الدستور والقوانين والأنظمة وغياب الرؤية الاستراتيجية القادرة على وعي المشكلات ومعالجتها".

وأضاف أن هذه المؤشرات "كلها سببت فقدان الثقة بقدرة الحكومة على النهوض بمسؤولياتها الدستورية، وانعكس ذلك على إخفاق البرلمان في إقناع الشعب أنه القادر على تجاوز مصالح الكتل والأحزاب لصالح برنامج وطني عام، ما أدى إلى انتقال التظاهرات والاعتصامات المشروعة دستورياً إلى مرحلة اقتحام المنطقة الخضراء، ودخول مبني مجلس النواب والعبث بمحتوياته، وتهديد بعض أعضائه، وهو فعل يتجاوز المشروعية ليصب في اتجاه المساس بهيبة الدولة وتعريض الأمن العام إلى مخاطر جدية" .

وأوضح أن ائتلاف متحدون للإصلاح، يرى أن المسؤولية الحقيقية وواجب المواطنة يقتضيان الابتعاد عن محاولة ايجاد الأعذار والمسوغات للأداء السيء الذي امتازت به المرحلة الماضية، ومحاولة إلقاء التهم على الآخرين والدفاع غير المبرر الذي يخفي رغبة التمسك بالسلطة.

وقال النجيفي "على رئيس مجلس الوزراء أن يتحمل المسؤولية ويكون واضحاً وصريحاً في طرح تشكيلته الوزارية ومشروعه الحكومي، ومصير الاتفاقات السابقة والسقف الزمني لتنفيذها والعمل، على تحقيق شراكة من شأنها تقوية الجهد ضد الإرهاب والفساد" .

وقال إن "المرحلة تتطلب القدرة على اتخاذ قرارات شجاعة واضحة عمادها مصلحة الوطن والمواطن، أما التردد والبحث عن مكتسبات على حساب الشركاء فإنه لن يقود إلا إلى مزيد من التمزق والانهيار" .

وأضاف "يؤكد ائتلاف متحدون للإصلاح موقفه الثابت أنه مع الاصلاح مع اجراءات واضحة مقنعة وقوانين عادلة، ويدعو الجميع إلى الحذر من استخدام لافتة الاصلاح في أمور بعيدة عن الاصلاح الحقيقي، ويدعو إلى احترام الدولة ومؤسساتها وعدم التجاوز بأي شكل من الأشكال على المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة".

نقلًا عن "د.ب.أ"