غضب في الشارع التونسي وتحذيرات من سيناريوهات "مأساوية"

تجددت الاحتجاجات والتظاهرات المناوئة لحركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان في تونس، فيما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، الدخول في اعتصام مفتوح داخل البرلمان إلى حين تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان، على حد وصفها.

ووقعت مناوشات بين الأمن التونسي ومتظاهرين، وذلك بعد انطلاق مسيرة مطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان، في حين أطلق المتظاهرون شعار "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان.

وفي تصريحها لـ"وسائل إعلامية"، طالبت زعيمة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، برحيل حكومة المشيشي، مضيفة: "نطالب حكومة تونس بالتراجع عن رفع الأسعار ونطالب بإسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان".

وتابعت: "نحن هنا لتحرير المجلس وإسقاط الغنوشي ورحيل المشيشي. نحب حكومة وطنية من اختيارنا لا علاقة لها بالإخوان حتى يسترجع الشعب قوته".

وتأتي الاحتجاجات عشية إعلان رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عن حقبة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك في كلمة ألقاها مساء الجمعة، في ندوة نظمتها الحركة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، بعنوان: "الواقع والرهانات وسبل تجاوز الأزمة".

وخلال كلمته، دعا الغنوشي الفاعلين السياسيين والخبراء الاقتصاديين وكل مكونات الدولة، إلى العمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة من حريات وديمقراطية وتوظيف موقع تونس الاستراتيجي في المرحلة المقبلة.

ويرى خبراء ومراقبون أن التفاعلات السياسية في البلاد لا تنفصل عن التحركات المتسارعة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، والأزمة السياسية العميقة التي تعيشها تونس في ظل الصراع السياسي المحتدم بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة، فيما شهد الأسبوع الماضي دخول القوة العسكرية على خط الأزمة بعد رسالة الضباط المتقاعدين للرئيس، وتحركات الأميرال البحري كمال العكروت.

ويقول الباحث السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن تفاعلات المشهد السياسي في تونس في مجملها لا توحي بالخير، وتنذر بمؤشرات خطيرة، مشيرًا إلى أن أزمة الثقة بين مكونات العملية السياسية في البلاد تزداد عمقاً.

وأوضح أن الرسالة التي بعث بها الضباط المتقاعدون للرئيس مطلع الأسبوع الماضي، تزامنت مع محاولات سياسية لإبراز الأميرال البحري كمال العكروت كشخصية سياسية ومستقبلية لقيادة البلاد، وأيضاً المستشار محمد صالح الحامدي الذي كان مستشاراً لرئيس البلاد، ثم أعلن استقالته مهاجما الرئيس وقال إنه أصبح مستشاراً لا يستشار، وأيضاً هناك حزب الشعب الذي قدم نفسه من قبل باعتباره حزب رئيس الجمهورية، لكنهم في الوقت الحالي يقدمون الجنرال الحامدي باعتباره رجل المرحلة المستقبلية في الدولة.

ويرى اليحياوي في تصريح لـ"وسائل إعلامية" أن هذه التحركات التي تحاول إبراز بعض الشخصيات العامة بأنهم قيادات مستقبلية لإدارة شؤون البلاد هي تحركات "غير بريئة" تماماً، خاصة أن الرئيس التونسي ظهر مرارا خلال الفترة الماضية، وقال إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا حقه الدستوري.

ويربط اليحياوي بين التحركات السياسية من مختلف الشخصيات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة، مشيرا إلى أنها قد تكون من تقف وراء هذه التحركات للاستقواء بها في معركتها ضد الرئيس التونسي، مرجحا أن تكون حركة النهضة تستغل هذه التحركات عن طريق شخصيات عسكرية لضرب سلطة الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح الباحث السياسي التونسي أن حركة النهضة لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من إدارة الدولة أو تشكيل الحكومة بما تطلبه هذه العملية من إدراك لمختلف المعطيات، بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة، التي تختلف أولوياتها مختلفة تماما عن هذا التنظيم الدولي للإخوان الذي لا يؤمن بالوطن ويعمل فقط لمصالحه الخاصة.

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك رغبة لدى أطراف إقليمية تغذي عملية الصراع في الداخل التونسي، بأن يتولى قيادة البلاد في الفترة المقبلة شخصية عسكرية، بهدف تحقيق أهداف معينة، موضحاً أن التحركات التي تحدث في الوقت الحالي مجرد بالونات اختبار.

وتمتد الأزمة بين الحركة الإخوانية والرئيس التونسي منذ عام تقريبا، بسبب صراعاً على الصلاحيات، فيما تشتد حالة الاحتقان السياسي بالبلاد بين الأحزاب المدنية والحزب الإخواني، حيث دخل الحزب الدستوري الحر ومعه عدد من الأحزاب اعتصاما للشهر السابع ضد الحركة والمؤسسات التي تراعها داخل تونس، والتي وصفت مراراً بأنها "مفرخة للإرهاب".

قد يهمك ايضاً :

“كاف” يحذر الترجي من حضور الجماهير في مباراته ضد الأهلي المصري

الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر المشيشي