توتر متصاعد بين الميليشيات في طرابلس في ليبيا

يبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من التوتر بين الميليشيات والفصائل الموالية لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وبين تلك التابعة لوزير الداخلية، فتحي باشاغا. فقد كشفت وسائل إعلام ليبية، فجر الأحد، أن السراج شكّل جهازاً أمنياً موازياً لوزارة الداخلية بقيادة متهم بالتطرف.

وأظهرت وثيقة يعود تاريخها إلى سبتمبر الماضي، أن رئيس الوفاق فصل ميليشيا "الردع" عن وزارة الداخلية لتصبح جهازاً تابعاً له.
كما نص قراره على إعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيداً عن وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا.

وإن كان القرار قديماً إلا أن تسريبه الآن، أتى بالتزامن مع توتر يسود العاصمة الليبية بين ميليشيات موالية للسراج وأخرى لباشاغا.
يتبع المجلس الرئاسي
إلى ذلك، نص القرار الذى نشرته صحيفة الساعة "الساعة 24" الليبية على إعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بحيث يسمى "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع للمجلس الرئاسي.

كما يكون المقر الرئيسي للجهاز في طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له بقرار، ويصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.
أما اختصاصاته فتتضمن تنفيذ السياسات الأمنية، والمساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ إجراءات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات.

إلى ذلك، يشارك في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية، وغير الرسمية المرخص لها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام؛ وذلك عند الطلب أو الاقتضاء، وجمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والمجموعات الإجرامية والإرهابية وتحليلها وإنتاج الخطط الكفيلة لمكافحتها.

يذكر أن العلاقة بين السراج ووزير داخليته شهدت على مدى الأشهر الماضية محطات عديدة من التوتر والتصادم، ترجمت تنافساً بين بعض الفصائل الليبية حسب ولاءاتها.

وقد يهمك ايضا:

السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

البرلمان الليبي يلوّح بطلب رسمي لـ"تدخل مصر عسكريًا" للحفاظ على الأمن القومي للبلدين