الحكومة الفلسطينية تسعى لقانون دولي يوقف الاستيطان فورًا

اكد وزارة الخارجية الفلسطينية انها ستواصل تنسيق تحركاتها السياسية والدبلوماسية مع العرب واصدقائها في العالم والدول كافة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم اسرائيل بوقف الاستيطان فورا.

وأدانت الوزارة قرار بلدية الاحتلال الاسرائيلية بالمصادقة على اقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة من أصل 900 وحدة سكنية ينوي الاحتلال اقامتها بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين والتي تفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة. 

واستنكرت المحاولات التي يقودها أركان اليمين في اسرائيل بهدف "شرعنة" البؤر الاستيطانية والمستوطنات وفي مقدمتها مستوطنة "عمونة"، التي اقيمت على أراض فلسطينية خاصة بدعم الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.

وبينت أن حكومة الاحتلال تسعى الى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن أراضيهم التي يتم مصادرتها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء اليها لسرقة الأرض الفلسطينية والإستيلاء على المزيد منها.

وأوضحت الوزارة في بيان اصدرته اليوم أنه بات مطلوبا من المجتمع الدولي الخروج عن صمته وعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، الذي يهدف بشكل علني الى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص إحياء عملية السلام، خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل والتي تستهتر بشكل يومي بالإدانات الدولية والجهود الرامية لاحياء المفاوضات بين الجانبين.