رموز القوى السياسية المصرية تطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية

أكدت رموز القوى السياسية والحزبية من أحزاب المؤتمر والجيل الديمقراطى والغد والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البرلمان قام بدور فاعل وإيجابى فى العديد من الملفات الرقابية والتشريعية، كان آخرها إقرار قانون بناء الكنائس، وتشكيل لجنة تقصى حقائق فساد القمح ، إلى جانب الزيارات الميدانية التى أجراها للعديد من المحافظات وتعرف من خلالها على الأزمات والمشاكل.

وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر فى تصريح صحفى إنه يتعين اتخاذ اجراءات وسياسات لتخفيف عن كاهل محدودى الدخل وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية ليكون على رأس أولويات البرلمان وأجندته التشريعية فى دور الانعقاد الثانى الذى سيبدأ فى 4 أكتوبر المقبل. 

وقال عمر صميدة إنه يتعين يولى البرلمان فى دور الانعقاد الثانى بحث سبل توفير الأدوية، وكذلك توفير ألبان الأطفال المدعمة ووصولها إلى الأسر التى تحتاج لهذا الدعم ، موضحا أن قانون التأمين الصحى الشامل يتعين أن يكون أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت لجنة الصحة بالبرلمان، من تغليظ العقوبات على ختان الإناث. وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى سيضمن العلاج المجانى لمحدودى الدخل والفقراء.

من جانبه قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،فى تصريح له أن هناك ضرورة لإصدار قانون الإدارة المحلية تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية ومواجهة الفساد فى المحليات ، لافتا النظر إلى أن قانون التأمينات والمعاشات من القوانين المهمة التى يجب أن تصدر خلال المرحلة المقبلة، وقال أن الدكتورة غادة والى ـ وزيرة التضامن الاجتماعى وعدت اللجنة أثناء حضورها بالبرلمان بتقديم قانون شامل للتأمينات وعرضه على البرلمان خلال شهرين.