قراقع يؤكد أن القضاء الإسرائيلي أداة بيد المخابرات

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن القضاء العسكري الإسرائيلي والمحاكم ليست محاكم مستقلة وعادلة، وهي أداة منفذة لأوامر المخابرات، وأداة لتعميق الاحتلال، وتكريس سياسة القمع ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد قراقع- خلال الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى في معتقلات الاحتلال الذي نظم أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله اليوم الثلاثاء - أن ما يلفت الانتباه في الفترة الأخيرة، هي الأحكام العالية التي فرضتها المحاكم الإسرائيلية بحق الأطفال ومن بينهم أحمد مناصرة، وشروق دويات، ومرح باكير، إضافة إلى الغرامات المالية الباهظة.

وأوضح أن هذا يأتي في سياق استهداف الأطفال وردعهم من خلال الأحكام والغرامات التي لا تستطيع العائلة تحملها، كما تأتي في سياق القوانين الإسرائيلية التي سنتها الكنيست الإسرائيلية، والمتعلقة برفع الأحكام بحق الأطفال وبدأوا بتطبيقها، وهذا يظهر أن الاحتلال من خلال جهازه القضائي وتحت غطاء القانون يشرع الانتهاكات، ويشرع الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين.

واستنكر قراقع الهجمة وحملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال في صفوف الأسرى المحررين، مشيرا إلى أنه في العام 2014، شرع الاحتلال قانونا يجيز اعتقال الأسرى المحررين مرة أخرى، وشكّل لجنة عسكرية تتعلق بالأسرى المحررين في "صفقة شاليط"، والذين تم اعتقال غالبيتهم مرة أخرى وإعادة الأحكام السابقة لهم.

وقال إن الاحتلال يتصرف وكأنه فوق القانون، ينتهك ويقتل ويعتقل، في ظل عجز المجتمع الدولي في فرض إرادته على الحكومة الإسرائيلية.

من ناحيته، ندد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، بحملة الاعتقالات الهمجية التي طالت أكثر من 500 مواطن فلسطيني منذ بداية الشهر الجاري، وكذلك عمليات نقل المعتقلين التي تجريها إدارة مصلحة سجون الاحتلال، خاصة في سجن النقب.
وقال إن الاحتلال يواصل حملته ضد الأسرى، خاصة في سجني نفحة والنقب، وينكّل بهم، وهم يعيشون في ظروف اعتقالية مأساوية، كذلك في سجن "عوفر"، حيث الاكتظاظ والنقص الحاد في مستلزمات فصل الشتاء، في حين أن أعداد المعتقلين تزداد يوما بعد يوم.

وحمل المشاركون في الاعتصام صور الأسرى، خاصة المرضى منهم، إلى جانب اللافتات الداعمة لصمودهم.